الأمم المتّحدة تتبنّى آلية للتحقيق في جرائم الحرب بسورية

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارًا قدمته قطر وليختنشتاين حول إنشاء آليات دولية مستقلة تساعد على التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الجرائم المرتكبة في سورية.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر طومسون اعتماد القرار بأغلبية 105 دول ورفض  15 دولة، وامتناع 52 دولة أخرى عن التصويت، من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.

وقال سفير ليختنشتاين في الأمم المتحدة، كرستيان فينافيسر، في حديثه باسم الدول التي شاركت في صياغة مشروع القرار: “الوضع في سورية هو الأفظع، حيث انتهاك وتجاهل كامل لحقوق الإنسان من أطراف النزاع”.

وأكد أن “الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمن، الذين لديهم حق النقض (الفيتو) أدى إلى انهيار الدبلوماسية متعددة الأطراف، ونتيجة لذلك أخفقنا جميعًا”.

ولفت إلى أن “القرار يتناول قضية لطالما أهملت؛ وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011”.

من جهته، وصف مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، مشروع القرار بأنه “غير قانوني”، و”يثبت نفاقًا وفجوة بين النظرية والتطبيق”.

وأضاف أن مشروع القرار جاء “نتيجة لتحركات الوفد الدائم للشتنشتاين المتحالف مع قطر”، لافتاُ إلى أن هذا القرار يجب أن يتخذ بموافقة الدولة المعنية فقط، أي النظام السوري، حسب رأيه.

وبرر مندوب مصر امتناع بلاده عن التصويت بأنه لم تشاور المجموعة العربية، وبلاده على وجه التحديد، في فترة إعداد مشروع القرار، مضيفاً إن هناك غموضًا وعدم وضوح فيما يتعلق بالصلة بين قرار الجمعية العامة وبيان جنيف المتعلق بسورية، على حد قوله.

ومن المقرر أن يشكل فريق خاص يعمل على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات  التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم”.