الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ 107

هدمت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الخميس، قرية العراقيب الفلسطينية غير المعترف بها من سلطات الاحتلال في النقب المحتل (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وذلك للمرة الـ 107 على التوالي.

وكانت آليات الاحتلال، قد هدمت القرية ذاتها للمرة الـ 106 على التوالي، في 30 تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي.

وقال الناشط الفلسطيني، خالد أبو خرمة، إن جرافات الاحتلال معززة بقوات كبيرة من الشرطة اقتحمت القرية مسلوبة الاعتراف، وأخرجت أهاليها من منازلهم، قبل أن تشرع بهدم العراقيب، وفق “قدس برس”.

وأضاف أبو خرمة في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال هدمت بالتزامن مع قرية العراقيب منزلًا في قرية بير هذاج يعود لعائلة العزازمة في النقب المحتل، كما أفاد بأن عمليات الهدم طالت أيضًا منشآت حيوانية.

وأوضح أن آليات الاحتلال هدمت حمامًا وحوش أغنام وقطّعت أشجارًا، في قرية “وادي النعم” مسلوبة الاعتراف، وصادرت 80 رأسًا من الأغنام تعود للمواطن خميس الترابين من منطقة دودائيم.

والعراقيب هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف بها سلطات الاحتلال، وتستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمرّ في بناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.

وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من جرافات الاحتلال في 27 تموز/ يوليو 2010؛ حيث هدمت عشرات المنازل، وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

وعاود أهالي القرية بناءها من جديد، لتهدم مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية، بديلًا عن المنازل التي هدمت في المرات الماضية.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات، كأجرة لآلياتها التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في عملية الهدم الأول.

وينظم سكان العراقيب مظاهرة مساء كل يوم أحد؛ للمطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على القرية.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ سنوات محاولات “تحريش” ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب تسجيل رسمي لملكية غالبية الأراضي في منطقة النقب، أقدمت سلطات الاحتلال في بداية سنوات السبعينيات على فتح المجال أمام المواطنين في النقب لتقديم طلبات لتسجيل ملكيتهم على أراضيهم وفقًا لقانون تسوية الأراضي الذي سن عام 1969، حيث قدم المواطنون العرب في النقب طلبات لتسجيل مئات آلاف الدونمات، ولم تنظر السلطات في الطلبات منذ سنوات السبعينيات إلى يومنا هذا، وقد أطلق على هذه الأراضي اسم “أراضي تسوية”.