الشرطة البحرية.. جهاز أمني بغزة لحماية السواحل الفلسطينية

على شاطئ بحر قطاع غزة، وبقرب ميناء غزةالبحري، أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، جهازها الشرطي الأمني الجديد،”الشرطة البحرية”، كجهاز يختص بحماية السواحل البحرية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن توسيع نطاق عمل الجهاز بدلاً من كونه إدارة تابعة للإدارة العامة لجهاز الشرطة، ليصبح جهازاً متخصصاً لوحده، له تشكيلته الخاصة التابعة مباشرة للواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة.
 
ونظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، حفلاً عسكرياً للإعلان عن إطلاق جهاز الشرطة البحرية، وافتتاح مقره الرئيسي بشارع الرشيد غرب جنوب مدينة غزة،تزامناً مع ذكرى استشهاد قادة أجهزتها الأمنية، الوزير سعيد صيام، والقائد العام للشرطة توفيق جبر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، وقيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء توفيق أبو نعيم، وعدد من القيادات العسكرية للوزارة، وجنود وضباط الجهاز.

تحدٍّ جديد 
وأكد توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، خلال كلمته، أن تأسيس الجهاز في ظل عدم توافر الميزانيات، وضعف الإمكانيات، دليل على تحمل الوزارة مسؤوليتها في توفير الأمن والاستقرار للمواطن رغم كل التحديات التي تواجهها.
 
وقال أبو نعيم إن همم رجال الشرطة البحرية، والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أقوى من كل الصعوبات، مشدداً أن حاجة القطاع لهذا الجهاز لا تقل أهمية عن حاجتنا لساحل قطاع غزة، كبوابة خاصة لنا على العالم.
 
وبين اللواء، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، لن يدوم كما أن الظلم لن يدوم، وفق قوله، مشيراً إلى أن مخرجات الحصار تؤكد أن هذا الشعب لا يمكن حصاره ولا كسر إرادته.
 

وأوضح أن وزارته أسست هذا الجهاز من منطلق الحفاظ على الشواطئ البحرية، ودفع الاعتداء عن المواطنين والصيادين، ضمن الحق القانوني والدولي الذي كفل لنا هذه الإجراءات، قائلاً: “سنعمل على توفير الحياة الكريمة لأهلنا وشعبنا، وسنحمي شواطئ القطاع من أي اعتداء”.
 
وأضاف: “نتمنى ألا يطول إنشاء الميناء والمطار، وفتح البوابات المغلقة على هذا القطاع”.

من جانبه، عبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عن فخره واعتزاز شعبه بتأسيس جهاز الشرطة البحرية، مؤكداً أن وزارة الداخلية بغزة علمت أبناءها العقيدة الأمنية الصحيحة، من أجل الحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني.
 
وأوضح أن أفراد الأجهزة الأمنية يقفون مدافعين عن حدود الوطن، جاهزين لمقارعة العدو الصهيوني المجرم.
 
وقال بحر: “إن تأسيس جهاز الشرطة البحرية يعد البدء الحقيقي لتحدي الاحتلال الصهيوني، في الساحل الفلسطيني”، مضيفاً أن البحر كل البحر فلسطيني من رأس الناقورة إلى رفح، كما أن القدس لنا لا تفريط بها. وفق قوله.
 

مهام الجهاز
وفي معرض كلمته، بين المقدم ربيع المصري، أن جهاز الشرطة البحرية، هو جزء هام ومكون رئيسي من الأجهزة الشرطية لوزارة الداخلية، ليتحمل مسؤولية حماية الشريط الساحلي الفلسطيني، وتعزيز الرقابة الالكترونية من خلال توجيه إرشادات للمواطنين والصيادين.
 
وذكر المصري، أن الجهاز أسس قبل 20 عاما، وأعيد تأسيسه من جديد، ليعمل على تأمين الشريط الساحلي والمياه الإقليمية الفلسطينية، موضحاً أن من أبرز مهامه العمل على تحقيق الأمن البحري، ومكافحة التهريب، والارتقاء بعمليات الإنقاذ البحري.
 
وأضاف: “سنعمل على حماية الصيادين الفلسطينيين، وتقديم دورات السلامة البحرية لهم”، مؤكداً أن الجهاز يعمل على إعداد خطة استراتيجية للأعوام 2017 إلى 2020، وتجهيز خطة تشغيلية لهم.
 
وأوضح المقدم المصري أن الجهاز يعمل على إعداد وتجهيز القانون البحري الفلسطيني، بالتعاون مع النائب العام، والدوائر القانونية المختصة، مشدداً على هدف إنشاء الجهاز وهو تحقيق الأمن والاستقرار، وملاحقة الجريمة والعمل على الحد منها.
 
وأشار إلى أن الجهاز اعتمد نموذجا خاصا من السفن والمراكب البحرية الشرطية، وإخراج النموذج الأول بشكل ممتاز، مضيفاً “وضعنا تصوراً خاص بمعهد التدريب، وعقدت دورة في معدات الغوص البحرية”، مؤضحاً أنه تم تجهيز المبنى الرئيسي للجهاز، في شارع الرشيد بغزة، ومبنى آخر في المحافظة الوسطى، فيما يجري بناء مركز آخر في محافظة الشمال، إضافة إلى تجهيز وسائل الاتصال اللاسلكي لأفراد الجهاز بين المحافظات.