شرطة الاحتلال تعتقل النائب في الكنيست باسل غطاس

اعتقلت الشرطة الصهيونية، مساء الخميس، النائب العربي في الكنيست الصهيوني باسل غطاس، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه رسميًّا، في وقت سابق من اليوم.

وبحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على موقعها الإلكتروني؛ فقد شرعت الشرطة بالتحقيق مع غطاس، بعد إعلان رئيس الـ”كنيست” يولي إدلشتاين، اليوم، رفع الحصانة عنه رسميا.

ورافق التحقيق عملية تحريض صهيونية قادتها وسائل الإعلام الصهيونية التي أبدت مخاوف من مغادرة النائب غطاس البلاد، على حد تعبيرها.

وتنافست وسائل الإعلام الصهيونية فيما بينها على تسريب صورة يظهر بها النائب غطاس يتحدث مع طاقم الشرطة الصهيونية، وبعضها نشر ما يزعم بأنه الرسائل التي نقلها النائب غطاس للأسيرين.

وفي وقت سابق اليوم، وافق النائب غطاس، على رفع الحصانة البرلمانية عنه، توطئة للتحقيق معه، بتهمة تسريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين داخل المعتقلات الصهيونية.

وتنسب الشرطة الصهيونية للنائب عن “القائمة العربية المشتركة”، اتهامات بـ”الاحتيال ومخالفة أنظمة سلطة السجون وتسريب جسم ممنوع/ خطير، وارتكاب مخالفات تتعلق بالتآمر على تنفيذ جريمة”.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن النائب غطاس سيُعرض، غدا الجمعة، عند الساعة الثامنة صباحا، على محكمة “الصلح” الصهيونية في “ريشون لتسيون” للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

وكان غطاس قد عقّب على قرار المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، يولي إدلشتاين، رفع الحصانة البرلمانية عنه، بالقول “هذا إجراء غير مسبوق، ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن سنوات طويلة”.

وأضاف أن القرار غير مبرر، بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، “الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية”.

وتابع غطاس “سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية.. قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة”. 

وكانت الشرطة الصهيونية قد أخضعت الثلاثاء الماضي، النائب غطاس للتحقيق بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين في السجون الصهيونية. 

ويسمح قرار رفع الحصانة للشرطة الصهيونية بالتحقيق مع غطاس، واعتقاله في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

يذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن “كتسيعوت”، قبل عدة أيام. وبعد مغادرته السجن ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على هواتف خليوية، تحدثت تقارير عن أن عددها 12، وقالت تقارير أخرى أن عددها 15 أو عشرة.

كذلك ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على أوراق عبارة عن رسائل مشفرة لتنفيذ عمليات.

وعلى ما يبدو؛ فإن عملية استهداف النائب غطاس ليست على مخالفة ارتكبها بشأن تهريب هواتف خلوية للأسرى، بقدر ما هي استهداف للوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.

يجدر ذكره، أن النواب العرب في الكنسيت الصهيوني، إضافة لقيادات العمل الوطني والإسلامي في الداخل المحتل، يتعرضون منذ سنوات طويلة، لحرب استئصال صهيونية شرسة، تارة بالاعتقال، وتارة بفرض القوانين العنصرية، وإغلاق المؤسسات، وحظر الأنشطة.

ففي شهر فبراير الماضي، أقر الكنيست الصهيوني، إجراءً بتعليق حضور 3 نواب جلسات الكنسيت بزعم لقائهم عائلات شهداء فلسطنيين في الضفة المحتلة، والنواب هم: باسل غطاس، وحنين الزعبي، وجمال زحالقة.

ولم تتوقف هذه الهجمات داخل البرلمان؛ بل امتدت إلى الخارج، حيث شنت حملات إعلامية تطالب بتجريد الزعبي من الجنسية “الإسرائيلية”، وهاجم مجهولون مكتب الزعبي في الناصرة العام الماضي.

ومنذ العام 1993، استخدمت الهيئة العامة للكنيست صلاحيتها في سحب حصانة أعضائها 4 مرات، وكانت من نصيب النواب العرب.

واستهدفت عضو الكنيست هاشم محاميد عام 1993، وفي عام 2002 النائب أحمد الطيبي، وعام 2010 ضد النائب الزعبي، وفق مركز “مدار” الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

 وأجبرت على المثول أمام محاكم مدنية بتهم عدة منها مناصبة العداء لـ”إسرائيل”، كما أعربت مرارا عن رفضها يهودية الدولة.

كما أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، تعرض خلال السنوات الأخيرة لهجمة صهيونية كبيرة، وآخرها كان تثبيت حكم بالسجن بحقه لمدة 9 أشهر، بدأ تنفيذها في الـ8 من مايو، بتهمة إثارة العنف بالمسجد الأقصى المبارك.

والنائب السابق في الكنسيت الصهيوني عزمي بشارة، قد استقال من الكنيست في عام 2007، بعد سلسلة طويلة من الحرب الصهيونية ضده، سواء من المنظومة السياسية أو الأمنية ووصولا إلى المنظومة الإعلامية.