جلسة طارئة للتشريعي بغزة بحضور نواب من فتح لأول مرة منذ 2007

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة دعت إليها رئاسة المجلس لمناقشة قرار رئيس السلطة محمود عباس، رفع الحصانة عن عدد من النواب.

وأفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، الذي تابع أعمال الجلسة في مقر المجلس، أنّ نوابًا عن حركة فتح في قطاع غزة شاركوا لأول مرة منذ عام 2007 بالجلسة، فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها.

وأوضح مراسلنا، أنّ عدداً من النواب المشاركين بالجلسة من الضفة الغربية عبر الهاتف، لافتاً إلى أنّ هناك إجماعًا داخل الجلسة على أنّ رفع الحصانة عن النواب ليس من اختصاص رئيس السلطة.

وفي حديثٍ سابقٍ خاص لمراسلنا، أكّد النائب عن حركة فتح أشرف جمعة، أنّ نواب حركته قرروا المشاركة لأول مرة منذ عام 2007، للحديث بشكل قانوني عن موضوع المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب، التي عدّها انتهاكا لحصانة السلطة التشريعية.

يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ منذ عام 2007، ويمنع عقد جلساته في رام الله، فيما تعقد جلساته في غزة بشكل دائم بمقاطعة الكتل البرلمانية، عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس صاحبة الأغلبية فيه.

بدوره، قال النائب عن كتلة “أبو علي مصطفى” البرلمانية (التابعة للجبهة الشعبية)، جميل مجدلاوي إنهم قرروا مقاطعة الجلسة، وأضح أن القرار اتخذ بناء على أن “مثل هذه الجلسات تحتاج إلى توافق وطني، ولا نريد أن نزيد الأمور تعقيدًا، وكما هو الحال بخصوص بقية العناوين الخاصة باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة توحيد مؤسساتنا كلها وتفعيلها عبر توافق وطني”.

وكان المستشار القانوني لرئيس السلطة محمود عباس، حسن العوري، أكد رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، وناصر جمعة، ونجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه “خطير” ويمهّد لما عدته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على “انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي”.

قرار بالإجماع
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس بالإجماع رفضه أيَّ اعتداء على حصانة النواب، وأن التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن نوابه.
 
وتعقيباً على قرارات عباس، أكد النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن قرارات رفع الحصانة منعدمة؛ لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية.
 
وقال الغول خلال عرضه تقرير اللجنة القانونية إن القانون الأساسي للمجلس كفل حصانة خاصة لنوابه، مشدداً أن القانون حظر التعرض لعضو المجلس، وأن الحصانة البرلمانية لا تسقط بانتهاء العضوية.
 
وحمّل النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، الرئاسة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي تؤول إليها القرارات غير القانونية.
 
ودعا الغول أعضاء المجلس التشريعي لبذل كل الجهود والتكاتف للوقوف بجانب النواب الخمسة، والعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، وانعقاده بشكل دائم.
 
وعلى هامش الجلسة، أكد الغول لمراسلنا أنه لا يجوز لأي محكمة ولا أي جهة ولا أي شخص أو مؤسسة أن ترفع الحصانة عن نواب المجلس؛ لأن القانون الفلسطيني جعل رفع الحصانة صلاحية حصرية للمجلس التشريعي.
 
وأوضح لمراسلنا، أن الحصانة لا ترفع إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ومثلها مثل تعديل القانون الأساسي أو الدستور في أي دولة من الدول، وفق قول النائب.
 
وقف التغول على السلطات
من جانبه، وصف النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة قرارات رئيس السلطة عباس، بالخاطئة، وغير الحكيمة، داعياً إياه للتراجع عنها.
 
وأكد جمعة على هامش الجلسة لمراسلنا، استمرار النواب في خطواتهم ضد القرار قائلاً “نحن اليوم ضدك في هذا الأمر، ونحن مستمرون به إذا لم تتراجع عنه”.
 
وعن مشاركتهم في الجلسات القادمة، أضاف النائب “لكل حادثة حديث، وحسبما يتطلب الموقف”، مشيراً إلى أن هذه الجلسة طارئة تداعى لها نواب من كل الكتل البرلمانية بشأن قرارت باطلة شرعاً ومخالفة للقانون الأساسي، وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
 
وشدد على أن النواب يخوضون معركة ككل مع شعبنا وقوفاً للقانون وإحقاقاً للنظام، موضحاً أن عباس وقع على القانون الفلسطيني الأساسي وتعديلاته، ومطالب بأن يلتزم بهذا القانون.
 
وأضاف “لن نسمح بمخالفة أحكام وقوانين المجلس التشريعي، وعلى عباس العودة عن هذا الخطأ، وهذا خطر كبير إذا استمر.. لا يجوز مخالفة أحكام القانون دون سبب، ولن يقبل بها شعبنا ولا العالم”، وفق قوله.
 
البرلمانات العربية
 أما النائب خليل الحية فقد أكد أن المجلس لن يسمح بالتغول على النواب.
 
وقال الحية لمراسلنا على هامش الجلسة: “إن انعقاد الجلسة مع إخواننا في الضفة وغزة ونواب من حركة فتح يؤشر على جهوزية المجلس التشريعي للانعقاد، بكل أطيافه”.
 
وأضاف: “هذه الجلسة تأتي لرد اعتبار المجلس التشريعي بدوره، وللوقوف أمام تغول السلطة التنفيذية”، مؤكداً عدم اعترافهم بما يقوم به رئيس السلطة عباس ضد زملائهم النواب.
 
وتابع حديثه لمراسلنا: “نحن متضامنون معهم، نعدّ أن رفع الحصانة عنهم كأنه لم يكن، وهم يمارسون حقهم الطبيعي”، مطالباً عباس بالكف عن هذه الإجراءات.
 
وكشف النائب عن اتخاذهم قراراً بالتوجه إلى البرلمانات والعربية والدولية والأوروبية وجامعة الدول العربية لفضح هذه الممارسات التي تعصف بالواقع الفلسطيني التشريعي.

null

null

null