اتفاق مبدئي لحل الأزمة بين الأونروا واتحاد الموظفين

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الوكالة لإنهاء الأزمة الحالية، بالاتفاق على عدد من البنود تقوم الأخيرة بتنفيذها مع بداية العام الجديد.

وأكد سهيل الهندي، رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأونروا، على وقف الفعاليات التصعيدية كافة إلى حين النظر في مدى الالتزام بالبنود المتفق عليها.

وأوضح الهندي، أنّ أبرز البنود المتفق عليها هي، منح العاملين زيادة على الراتب، أسوة بزيادة العاملين في السلطة الفلسطينية بداية العام 2017 وإدراجها على الراتب الأساسي.

كما نص الاتفاق، على إلغاء قرار تجميد التوظيف من بداية يناير 2017 وملء الشواغر من الخريجين في جميع الدوائر، واستمرار إدارة الوكالة بتثبيت الدفعة الثانية من المعلمين الجدد خلال يناير 2017.

كما نص – بحسب الهندي- على تثبيت الزملاء العاملين على العقود المؤقتة LDC حسب ما اتفق عليه، وإعادة مناقشة سياسة الأجور فيما يتعلق بجدول غلاء المعيشة في المؤتمر القادم.

وتعهدت الأونروا –وفق الاتفاق- على أخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول السلم المهني لدائرة الصحة قبل التطبيق، وأخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول هيكلية دائرة الهندسة قبل البدء بالتنفيذ.

وشهدت مقرات ومدارس “الأونروا” في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تجاهل إدارتها لمطالب الموظفين وحقوق اللاجئين.

إنجاز على الطريق
من ناحيته؛ وصف محمود خلف – ممثلاً عن القوى الوطنية والإسلامية، هذا الاتفاق بـ”الإنجاز”، مبيناً أنّه جرى تحقيقه عبر عمل دؤوب ومشترك بين عديد من المكونات التي عملت بجهدٍ واجتهاد من أجل الوصول إلى التفاهمات المبدئية.

وقال: “هذه التفاهمات خطوة على طريق الإنجاز وهي مهمة”، لكّنه أكّد أنّها لن تكون نهاية المطاف.

وبيّن أنّ هناك مطالب عديدة للاجئين والموظفين، سيما فيما يتعلق بتقليص الوكالة للعديد من الخدمات التعليمية والصحية.