الغول: جلسة وطنية جامعة للتشريعي قريبًا لمواجهة انتهاكات عباس

قال أمين سر كتلة “حماس” البرلمانية المستشار محمد فرج الغول، إن اتصالات جدية أجريت مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا؛ لمواجهة انتهاك وتغول رئيس السلطة محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس؛ بعد “جريمته” برفع الحصانة عن خمسة نواب من حركة “فتح” قبل أيام.

وأكد الغول في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن قرار عباس رفع الحصانة عن النواب “منعدمٌ، لا أساس له من الصحة”، مضيفاً: “ستشهد الأيام القادمة جلسة وطنية جامعة للمجلس التشريعي وفعاليات أخرى، ولن تكون مجرد بيانات”.

وكان عباس أصدر قرارًا، الاثنين الماضي (12-12)، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح، هم: شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، بالإضافة إلى محمد دحلان، الذي فصل سابقا من الحركة إثر خلافه مع رئيس السلطة.

وأضاف الغول “نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني”.

وشدد الغول على أن “قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس، وجريمة مركبة ومستمرة يرتكبها عباس منتهي الولاية في محاولة يائسة لتثبيت شرعيته المنتهية وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني؛ ليبقى دكتاتوراً منفرداً في القرار دون حسيب أو رقيب”.

واستهجن اعتداء الأجهزة في رام الله على اعتصام النواب في مقر الصليب الأحمر، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي باقتحام مؤسسة دولية فضلا عن كونه انتهاكا للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

واقتحمت قوات أمن السلطة، مساء أمس، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر برام الله، بعد ساعات من حصاره، وأخلت بالقوة النواب المعتصمين داخله جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة أبو بكر، في خطوة تنتهك خصوصية المنظمة الدولية التي أعطت موافقة مسبقة للنواب على الاعتصام.

وأشار الغول إلى أن عباس يستمر في “ممارساته الدكتاتورية والقمعية ضد نواب المجلس التشريعي”، منبّهاً إلى أن “إنشاء المحكمة الدستورية اللاشرعية يهدف لشيطنة معارضيه وتبرير جرائمه وانتهاكه القانون”.

وتابع “يبدو أن عباس لديه نية لحل المجلس التشريعي وتحويل الصلاحيات لشخصه من أجل شرعنة جميع جرائمه وتمرير سياساته المشبوهة الفاشلة التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني منها ومن آثارها”، على حد تعبيره.