منزل عائلة صب لبن بالقدس.. صمود في مواجهة محاولات التهجير

انتهت جلسة عقدتها “المحكمة العليا” الصهيونية، بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، لسماع استئناف عائلة غيث-صب لبن على قرار الإخلاء الذي صدر بحق العائلة عام 2014 من محكمة “الصلح” لصالح جمعية استيطانية، دون قرار، في وقت تتمسك فيه العائلة بالصمود في مواجهة محاولات التهجير والاقتلاع الصهيونية.

وقال مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن “العليا” الصهيونية اقترحت إبقاء عائلة غيث- صب لبن في منزلها بشروط فيما رفض المستوطنون ذلك، وبناء عليه انتهت الجلسة دون قرار.

وقدم محامي جمعية جاليتزيا الاستيطانية ادعاءات المستوطنين بأن العائلة قد هجرت منزلها منذ 30 عاما، وأنها بذلك فقدت حق المستأجر المحمي الذي تحمله العائلة بموجب عقد إيجار من المملكة الأردنية الهاشمية عام 1953.

null
في المقابل، نفى محامي العائلة المحامي محمد دحلة ادعاءات المستوطنين، وطعن في قرار محكمتي الصلح والمركزية اللتين اعتمدتا على ادعاءات المستوطنين وأقوالهم، وتجاهلتا ادعاءات العائلة، ولم تأخذا بعين الاعتبار حجم الضرر الذي سوف يعود على العائلة في حالة إخلائها.

خيار التسوية المرفوض
وعرضت المحكمة على الطرفين خيار التسوية؛ إذ عرضت حصر حق الحماية بالمواطنة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن باعتبارهما الجيل الثاني المحمي وإقصاء أبنائهم (الجيل الثالث من الحماية)، بحيث تبقى العائلة تحمل صفة المستأجر المحمي فقط مدى حياة الجيل الثاني.

ورفض المستوطنون مقترح المحكمة، وأصروا على إخلاء العائلة، واقترح محاميهم نقل العائلة لتسكن في مخزن صغير، وقد قوبل الاقتراح بالاستهجان الشديد، وانتهت الجلسة بعد ذلك دون صدور قرار، ومن المتوقع صدور قرار إما بقبول الاستئناف أو رفضه قريبا.

يذكر بأن الجلسة حضرها عدد من الدبلوماسيين الأجانب، ووفد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأشار محامي العائلة محمد دحلة بأن التواجد والضغط الدبلوماسي يؤثر بلا شك على توجهات المحكمة، ومن الضروري الاستمرار بهذا التوجه.

محاولات مستمرة للتهجير
وتحاول سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية إخلاء عائلة غيث- صب لبن، ودفعها إلى ترك منزلها منذ السبعينيات، حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى منع العائلة من إجراء أي ترميم أو إصلاحات للمنزل، ومن ثم أغلق مدخله خلال الثمانينيات من المستوطنين.

مستوطنون يحاصرون المنزل – أرشيفية

وبالرغم من كل المحاولات صمدت عائلة غيث- صب لبن في منزلها بوجه الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وناضلت أمام محاكم الاحتلال لما يزيد عن 20 عاما حتى تمكنت من استعادة حقها في السكن فيه.

وعادت سلطات الاحتلال لمحاولة إخلاء العائلة عندما منحت ملكية المنزل عام 2010 لجمعية جاليتزيا الاستيطانية التي تدعي أنه ملكية يهودية ووقف يهودي منذ القدم.

وتقدمت الجمعية الاستيطانية بطلب لإخلاء العائلة في عام 2010 بدعوى عدم سكنها في المنزل، فمن منظورها المنزل يجب أن تسكنه عائلة يهودية وليس عائلة فلسطينية، علما بأن الجمعية هي واحدة من عدة جمعيات عمدت على مدار السنوات على إخلاء عدة عائلات فلسطينية داخل البلدة القديمة والاستيلاء على منازلها.

وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تواجه ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية مقدسية خطر الإخلاء قسرًا من منازلها على خلفية قضايا رفعها ضدهم مستوطنون أو جمعيات استيطانية بحجة عدم ملكية العقار أو خسارة صفة مستأجر محمٍ.