التجمع الوطني: استدعاء القيادات استمرار لحملة الملاحقات الصهيونية

أفاد حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بأن شرطة الاحتلال الصهيوني، وجهت استدعاء للنائب العربي في الكنيست باسل غطاس، وعضو المكتب السياسي للحزب نيفين أبو رحمون، للتحقيق معهما.

وشدد الناطق باسم التجمع الوطني سامي العلي، على أن استدعاء غطاس ورحمون “جاء ضمن حملة الملاحقة السياسية الشرسة التي تقوم بها الشرطة والمؤسسة “الإسرائيلية” ضد التجمع والعشرات من قياداته وكوادره منذ أشهر”.

وقال العلي في تصريحات صحفية لـ”قدس برس”، اليوم الأحد، إن الاستدعاء “استمرار لحملة الملاحقات الشعواء التي شنتها شرطة الاحتلال منذ عدة أشهر ضد قيادات وكوادر الحزب”.

ورأى أن ذلك “تصعيد خطير في حملة الملاحقات السياسية، التي تقودها الشرطة بإيعاز من المؤسسة “الإسرائيلية” وعلى رأسها السياسية، ومحاولة لاستفزاز التجمع وضربه والمس بقواعده الشعبية وتشويه صورته داخل المجتمع الفلسطيني”.

ولفت سامي العلي النظر إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 60 شخصًا من أنصار حزب التجمع الديمقراطي وكوادره وجرى التحقيق معهم؛ قبل أن يُفرج عنهم بعد عدم ثبوت أي شيء ضدهم.

وبيّن أن المؤسسة الصهيونية “تُريد إشغال الرأي العام عن قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتشريعات العنصرية التي يحاول الكنيست سنّها”.

وكانت شرطة الاحتلال، قد شنّت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من نشطاء التجمع الوطني الديمقراطي (أحد أبرز الأحزاب العربية في “إسرائيل”)، للتحقيق في مصادر تمويله.

ويمثل الحزب في الكنيست الصهيوني، ثلاثة أعضاء، هم: باسل غطاس، وجمال زحالقة، وحنين زعبي، وخاضوا الانتخابات ضمن القائمة العربية المشتركة، ولم يتم توقيف أي منهم.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه، عزمي بشارة، الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، في عام 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع “حزب الله” اللبناني خلال حرب تموز/ يوليو 2006.