مئات المستوطنين يتحصنون في عمونة لمنع إخلائها

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن المئات من غلاة المستوطنين والذين يعرفون بـ “شبيبة التلال”، وصلوا اليوم السبت، إلى مستوطنة “عمونة”، قرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، للتصدي لقوات الجيش والشرطة في حال نفذت عملية إخلاء المستوطنة.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية أصدرت في كانون أول/ ديسمبر 2014، قرارا بإخلاء المستوطنة في أعقاب التماس تقدم به مواطنون فلسطينيون من خلال جمعيات حقوقية، أكدوا فيه بالوثائق ملكيتهم الخاصة للأرض، وليس كما ادعت سلطات الاحتلال بأن أراضي المستوطنة، هي أراضي دولة،  لكن حكومة الاحتلال ماطلت في تنفيذ القرار.

وعادت ذات المحكمة وأصدرت قرارا نهائيا بإخلاء المستوطنة حتى الخامس والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الحالي.

ورفض المستوطنون الأسبوع الماضي مقترحا للحكومة الصهيونية ينص على نقلهم إلى قطع أراض مجاورة لموقع المستوطنة الحالي، تعود للاجئين فلسطينيين هجروا من أراضيهم في أعقاب حرب 1967 وصودرت وفقا لقانون أملاك الغائبين.

وقالت القناة “الثانية” العبرية: إنه يتوقع إخلاء المستوطنة خلال الأيام القريبة القادمة، قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة.

وأشارت القناة إلى أن مستوطني “عمونة”، أبقوا على البالغين للتصدي لأي عملية إخلاء يقوم بها الجيش.

من جانبها ذكرت القناة “السابعة” العبرية المقربة من المستوطنين، أن طواقم من المحامين المؤيدين للمستوطنين سيتواجدون في المستوطنة لحظة إخلائها بهدف رصد أي انتهاكات أو تجاوزات من قوات الأمن، وسيدافعون عن المعتقلين، وسيتقدمون بشكاوي باسم المستوطنين ضد أي انتهاكات أو اعتداءات يتعرضون لها أثناء عملية الإخلاء.

وفي المقابل يتصاعد أعداد الجنود الصهاينة الذي أعربوا عن رفضهم المشاركة في إخلاء المستوطنة في حال وجهت لهم أوامر بتنفيذ عملية الإخلاء.

وبنيت “عمونة” عام 1995 على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على إذن من الحكومة الإسرائيلية.

وفي عام 2006، هدمت الشرطة الإسرائيلية تسعة منازل فيها، مما تسبب في اشتباكات بين المستوطنين ومؤيديهم مع الشرطة.

ويعد الكيان الصهيوني أن المستوطنات التي شيدت من دون موافقة حكومية هي مستوطنات عشوائية، بينما يعد المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين غير قانونية، سواء أجازت الحكومة الصهيونية بناءها أم لا.