تراجع حصة الزراعة إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي

أظهر تقرير الحسابات القومية الصادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني، تراجع حصة الزراعة من الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 4% للعام 2015 مقارنة بـ 13.3% للعام 1994.

وأشار التقرير إلى تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى قطاع خدماتي بالدرجة الأولى، حيث ساهم قطاع الخدمات بالحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت 21% يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19%، بينما احتل قطاع النقل والتخزين النسبة الأدنى بـ 2%.

وتشير نتائج الإحصاء الفلسطيني إلى تراجع مستمر لقطاع الزراعة، فسيطرة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة على المياه والأراضي تساهم في تقليل إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت مساهمة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك من 13.3% في 1994 إلى 4% في 2015، بالأسعار الجارية.

ووفقا لدراسة أعدها البنك الدولي، فإن 68% من مساحة المنطقة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية حجزت لبناء المستوطنات “الإسرائيلية”، في حين سمح للفلسطينيين استخدام أقل من 1%.

ويتركز الاستغلال الاستيطاني ضمن منطقة (ج)  في غور الأردن والجزء الشمالي للبحر الميت، فقد سيطرت المستوطنات “الإسرائيلية” على 85% من مساحة هذه الأرض، والتي تعد الأخصب في منطقة الضفة الغربية، حيث وفرة المياه والمناح الملائم للزراعة.

وأشار تقرير سابق صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في أيلول الماضي، أن الفلسطينيين يخسرون سنويا 4.5 مليار دولار نتيجة عدم سيطرتهم على المناطق المصنفة (ج).