جرائم القتل بغزة .. دعوات للحزم وتسريع المحاكمات

دفعت جريمة القتل على خلفية “الثأر” التي وقعت في غزة أواخر الأسبوع الماضي، وذهب ضحيتها ثلاثة أشقاء بين قتيل وجريح، إلى ارتفاع الأصوات المنادية بالحزم وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية؛ لمنع أي محاولة لعودة الفلتان الأمني عبر بوابة “أخذ القانون” بأيدي الأفراد والعائلات.

عملية القتل التي جرت، الخميس (8-12)، شكلت صدمة لأهالي غزة، لحجم الضحايا (قتيلان وجريح) وطريقة التنفيذ، التي أثارت المخاوف من عودة فوضى السلاح وسطوة العائلات بعيدًا عن القانون.

ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ فإنّ مسلحين أطلقوا النار على سيارة جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل الشقيقين ناصر وعبد المالك عبد ربه خلف أبو مدين (49 و40 عاما) إثر إصابتهم بالرصاص، كما أصيب شقيقهما حاتم (47 عاما)، بجروح خطيرة.

الثأر .. خطر على استقرار المجتمع
ووفقا لما تداوله موقع وزارة الداخلية ووسائل الإعلام في حينه، فإن عملية القتل نفذها أفراد من عائلة “دغمش”؛ انتقاما لمقتل أحد أفراد العائلة، على يد شقيق المستهدفين الثلاثة، وهو يخضع للاعتقال والمحاكمة في غزة.

وعبر المركز الحقوقي، في بيانٍ له، عن بالغ قلقه من عودة ظاهرة الثأر إلى قطاع غزة بأبشع صورها، واصفا الجريمة بأنها “أبشع صور الثأر التي يمكن أن تستهدف أي إنسان بريء، فقط لأنه ينتمي إلى عائلة، ارتكب أحد أفرادها جريمة قتل”.

ورأى أنّ “هذا النوع من الثأر الأشد خطورة على الأمن والاستقرار في أي مجتمع، حيث إنها تدخل المجتمع في دوامة القتل والقتل المقابل بلا توقف، وغالباً ما يذهب ضحية هذا الثأر أبرياء ليس لهم علاقة بجرائم القتل، حيث عادة ما ينتقي القتلة في هذا النوع من الثأر أفضل أفراد العائلة التي يريدون الثأر منها”.

وزارة الداخلية أكدت لاحقا أنها تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، مشددة على استمرار العمل حتى اعتقال جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار مهما كلف ذلك من ثمن.

ضغط المجتمع
ولم تكن قضية عائلتي دغمش وأبو مدين الحالة الوحيدة في قطاع غزة؛ فقد سبق وأن حدثت جرائم ولكن بأشكال وأساليب مختلفة، الأمر الذي دفع الكثير من فئات المجتمع إلى مطالبة السلطة القضائية باتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق المجرمين.

وفي أعقاب كل جريمة تتعالى الأصوات في المجتمع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المنادية بالمزيد من الحزم، وتسريع إجراءات التقاضي، لمنع أي محاولة لأخذ القانون باليد، ومحاولات عودة الفلتان وفوضى السلاح التي نجحت غزة في تفكيكها على مدار السنوات الماضية.

وفيما بدا شعورًا بمشكلة ملموسة، دعت وزارة الداخلية، القضاء إلى الإسراعبإجراءات المحاكمات العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه خاصة قضايا الدموالقتل.

وشددت على أن “من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة”.

تباطؤ القضاء
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أنّ أحد أسباب تكاثر الجريمة في المجتمع الفلسطيني هو “تباطؤ القضاء”، داعياً إلى الإسراع بإيقاع العقوبات المناسبة بحق مرتكبي جرائم القتل.

مصطفى الصواف

ويرى الصواف في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ قضايا القتل ليست بحاجة إلى وقت طويل حتى تصدر الأحكام النهائية فيها.

ويضيف “للأسف يستشعر الكثير من الناس وخاصة أهل الضحية أنّ هناك مماطلة أو تسويفًا لدى القضاء في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه بحق الجاني؛ ما يدفعهم إلى ما يسمونه تحقيق العدالة إلى أخذ القانون بأيديهم بما يسمى الثأر”.

وطالب الصواف بالإسراع بتحقيق العدالة وخاصة في قضايا القتل العمد، مبيناً أنّ المجتمع الفلسطيني له دوره في الضغط على الجهات المسؤولة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن “هناك أحكاما اتخذت ضد مرتكبي بعض الجرائم، ولكن للأسف لم تطبق، ما يخلق حالة من زعزعة الثقة لدى الناس من جهة، ولدى أهل الضحية من جهة أخرى”.

تطبيق القانون
من ناحيته، دعا المحلل السياسي حسام الدجني، إلى ضرورة تطبيق القضاء قرارات المحاكم الصادرة بحق مرتكبي الجرائم.

حسام الدجني

وقال الدجني لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “يجب أن تُستنفد الإجراءات القضائية كافة بحق مرتكبي الجرائم بحيث لا يكون هناك ثغرات تحول دون تنفيذ العقوبة”، مبيناً أنّ ذلك من شأنه حماية المجتمع من جرائم “الثأر” وأخذ القانون باليد عنوةً.

ونبّه المحلل الفلسطيني، إلى أنّ أخذ القانون باليد من شأنه أن يعيد للمجتمع حالة الفلتان الأمني، “وهذا ما لا يقبل به المجتمع ونخبه كافة، فالأمن مصلحة أساسية محلية وإقليمية”، حسب قوله.

من جهته، يؤكد النائب العام إسماعيل جبر حرص النيابة على مكافحة الجريمة والاستقرار الأمني بقطاع غزة ومحاربة الجريمة وبالأخص جرائم القتل والثأر، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار المستشار جبر في تصريحٍ له، إلى متابعته الحثيثة للقضايا التي تمس الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق الردع العام للمجرمين، لافتا إلى تمكن النيابة من إنجاز ما يزيد عن 3000 قضية جزائية فتحت فيها التحقيقات، واستجوبت الجناة واستمعت لأقوال الشهود وصولا إلى أحكام، واستأنفت بعض الأحكام التي ترى أن العقوبة غير مناسبة لعظم الجرم المقترف.