السلطة تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف الاستيطان

وزعت بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار، “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″، كما أنها “تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل”، وفق مشروع القرار.

ويطالب مشروع القرار “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.

ويقول مشروع القرار إن “مجلس الأمن لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك القدس، باستثناء ما يتوافق عليه الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

كما يشدد مشروع القرار على ضرورة “التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم تزويد إسرائيل بأي نوع من المساعدة التي يمكن استخدامها في أنشطتها الاستيطانية”.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

تجدر الإشارة أن الاستيطان “الإسرائيلي”، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسة في توقف “مفاوضات السلام”، في أبريل/نيسان 2014.