مزارعو دواجن الضفة: دجاج المستوطنات المهرب يفترس الأرباح

يتكبد مزارعو الدواجن الفلسطينيون المزيد من الخسائر عند توريد دجاج مزارعهم للسوق المحلي، وذلك لاضطرارهم إلى بيعه بأقل من سعر التكلفة، مقابل أسعار الدجاج المنافس بالسوق، والذي يهرب من المستوطنات الصهيونية، فيما تعلن السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على ضبط السوق.

خسائر فادحة
وبحسرة كبيرة، يقول مزارع الدواجن فهيم إبراهيم، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: ” إن سعر كتكوت الدجاج المحلي بعمر يوم واحد (صوص) 3 شيكل، ويربى لمدة أربعين يوما، حتى تصل تكلفة الكيلو الواحد من الدجاج علينا كتجار، إلى 8 شواكل (الدولار يعادل 3.80 شيكل).

ويتابع: “نضطر لبيعه بما لا يتجاوز 6 شيكل، وبخسارة 2 شيكل بالكيلو الواحد، لمنافسة سعر السوق للدجاج المورد من المستوطنات، وحتى لا تتراكم الكميات وتسبب لنا خسارة أكبر، ونحن على هذا الحال منذ بداية العام الحالي، ولقد بلغت خسائرنا منذ بداية عام 2016 ولغاية الآن، مليون وثمانمائة ألف شيكل”.

المشكلة
ويؤكد المزارعون أن المشكلة تكمن في استيراد كبار تجار الدواجن من الاحتلال، وبالتحديد من المستوطنات، بقيمة 3 شيكل للكيلو الواحد من الدجاج، مما يجبر المزارع المحلي على بيع الدجاج بأسعار زهيده”.

ويعزو المزارع خالد الشيخ إبراهيم، المسؤولية إلى وزارة الزراعة، (والتي تعد المسؤول الأساسي عن هذا القطاع)، ويقول: “هي على علم تام بأحوال مزارعي الدواجن، وعلى إطلاع كامل بأعداد الدواجن المتوفرة لدى مزارعي الدجاج”.

وتساءل الشيخ، في حديثه لمراسلنا، عن المستفيد من تهريب دجاج المستوطنات إلى السوق الفلسطيني؟، وتابع: “علما أن هذه العملية لا تتم عن طريق مؤسسات رسمية فلسطينية، أو ضمن ضوابط صحية ولا ضرائب ولا مراقبة للأسعار”.

أما مزارع الدواجن أحمد أبو الرب فعلق لمراسلنا: “قطاع الدواجن معقد نوعا ما، ونحن استثمرنا في هذا المجال حتى ندعم المنتج الوطني والاستغناء عن المنتج المستورد، ولكن النظام المتبع في قطاع الدواجن الفلسطيني لا يعطي فرصة جيدة للاستثمار في ظل تحكم فئة معينة في هذا القطاع”.

المواطن لا يستفيد

بدوره يقول، مسؤول الإغاثة الزراعية في نابلس المهندس خالد منصور، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: ” أنا كمواطن لا أشعر بانخفاض سعر الدجاج، وذلك لأن السعر في المزرعة قليل مقارنة بالسوق، فالتاجر يشتري الدجاج بأبخس الأثمان ويبيعه للمستهلك بأسعار مرتفعة نوعا ما، لذلك فإن الأرباح التي من المفروض أن يحصل عليها المزارع يستولي عليها التاجر الذي يحقق أرباحا باهظة على حساب المزارع”.

ودعا المهندس منصور إلى سن قوانين تمنع التاجر من الاستحواذ على الأرباح على حساب المزارع، “الذي يعاني من ضعف تسويق دواجنه، ما يضطره للبيع بالسعر الذي يفرضه التاجر”، واستدرك، قائلا: “هناك نقطة  مهمة أخرى بحاجة لحل، وهي سوقنا المفتوح للبضائع الصهيونية، التي تؤثر سلبا على المنتج الوطني”.

مناشدة
وقد رفع أصحاب مزارع الدواجن من مختلف محافظات الضفة، مناشدة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، طالبوه بالتدخل العاجل لوقف التدهور المستمر في قطاع الدواجن، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، والإيعاز للجهات والهيئات كافة، مساندتهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم.

وأوضح المزارعون في رسالتهم، أنهم ومن خلال المتابعة المباشرة مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية، توصلوا إلى أن الأخيرتين في صورة ما يجري من عمليات تهريب للدجاج من المستوطنات، إلى السوق الفلسطينية عبر وسطاء وتجار معروفين.