لائحة اتهام ضد تاجر من غزة ببيع معدات حفر أنفاق

قدمت سلطات الاحتلال اليوم أمام محكمة الصلح في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد تاجر من قطاع غزة بتهم عدة ضد ما أسمته بـ”أمن دولة الاحتلال”.
 
وقالت القناة السابعة الصهيونية إن النيابة العامة “الإسرائيلية” تتهم التاجر، وهو الأسير رائد شملخ من قطاع غزة، بأنه استغل التصريح التجاري الذي أعطي له، وأدخل  خلال العام 2016 معدات هندسية لقطاع غزة دون التصاريح اللازمة.

وحسب الادعاء؛ فقد باع المعدات شملخ الهندسية لفرق من حركة حماس تعمل في حفر الأنفاق، وهو كان على علم مسبق بالهدف من شراء حماس لهذه المعدات.
 
ومن بنود لائحة الاتهام، الاتصال من أجل تنفيذ جريمة، والحصول على أشياء بالغش في ظروف خطرة، وتقديم معدات وخدمة لمنظمة إرهابية، وطلبت النيابة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الفترة الماضية العشرات من تجار غزة، بحجة محاولة إدخال مواد إلى قطاع غزة، قد تستخدم في حفر الأنفاق وصناعة الصواريخ، بحسب التقديرات الأمنية لسلطات الاحتلال.

ويعدّ معبر “كرم أبو سالم” (جنوب القطاع) المنفذ الرئيس والوحيد أمام إدخال الوقود، ومستلزمات الحياة لسكان قطاع غزة عقب شلل حركة الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية.

وتفرض سلطات الاحتلال على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عشر سنوات؛ حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.