الديمقراطية ترفض عقد جلسة الوطني في رام الله

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها عقد جلسة المجلس الوطني في الضفة الغربية، محذرة من “محاولات الانقلاب” على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدعوات لعقد الجلسة بالضفة المحتلة.

وقال القيادي في الجبهة زياد جرغون، في بيانٍ اليوم الأحد، إن جبهته لن تسمح بعقد جلسة المجلس الوطني القادمة في رام الله “وستصر على عقده خارج فلسطين، حتى يتسنى مشاركة جميع قيادات شعبنا وأعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات في جلساته وصياغة استراتيجية نضالية جديدة تعتمد المقاومة والانتفاضة طريقًا لتحرير فلسطين”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت، الجمعة، رفضها عقد جلسة الوطني، وتعهدت بالعمل على إفشالها.

ودعا جرغون إلى وقف ما وصفه “سياسات الرهان على الحلول الفاشلة التي شكلها برنامج أوسلو، بما فيها حل الدولتين، التي تعترف الولايات المتحدة، صاحبة المشروع، أنه وصل إلى الطريق المسدود بفعل سياسات الاستيطان الإسرائيلية”.

وطالب القيادي في الجبهة في بيانه بـ”وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها وتطويرها على طريق العصيان الوطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية”.

ورأى أن ذلك من شأنه أن “يؤدي إلى نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي، وفرض العقوبات الدولية عليه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وتوفير الشروط الضرورية لرحيل الاحتلال والاستيطان، وشق طريق نحو تجسيد برنامج الاستقلال والعودة وتقرير المصير”.