الاحتلال يقرر صرف 130 ألف $ تعويض لكل عائلة في عمونة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن حكومة الاحتلال تنوي تعويض عائلات المستوطنين الذين سيجري إخلاؤهم من  مستوطنة “عمونة” بحزمة تعويضات، اعتمادا على قيمة الممتلكات التي تمتلكها كل عائلة استيطانية.

وقالت القناة “العبرية” الثانية، السبت، إن التعويضات  قد تصل إلى نصف مليون شيكل (130 ألف دولار).

ومن المقرر أن يجري إخلاء المستوطنة حتى الخامس والعشرون من شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، بقرار من المحكمة العليا، بعد أن تبين أن المستوطنة التي تضم 40 عائلة يهودية أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة، وبعد مطالبة أصحاب الأراضي باستعادة أراضيهم.

وكان برلمان الاحتلال “كنيست” وافق يوم الأربعاء الماضي بالقراءة الأولى على قانون التسوية أو ما يعرف بقانون تبييض المستوطنات والذي يعني شرعنة عشرات النقاط الاستيطانية وآلاف المباني الاستيطانية التي أقيمت بصورة مخالفة لقانون الاحتلال، لكنه استثنى عمونة التي صدر بحقها حكم قضائي بإخلائها.

وأعلن المستوطنون أنهم يعارضون قرار الإخلاء، وتظاهر يوم الخميس الماضي عشرات المستوطنين أمام المحكمة العليا احتجاجا على قرار المحكمة، كما أعلنوا أنهم سيقاومون قرار الإخلاء.

وذكرت القناة أنه جرى تعميم رسائل نصية تدعو المستوطنين إلى التوجه إلى مستوطنة عمونة لمنع إخلائها، فيما نفت مصادر صهيونية وجود أي نية لإخلاء المستوطنة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبنيت “عمونا” عام 1995 على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على إذن من حكومة الاحتلال.

وفي عام 2006، هدمت شرطة الاحتلال تسعة منازل فيها، مما تسبب في اشتباكات  بين المستوطنين ومؤيديهم مع الشرطة.

ويعتبر الاحتلال أن المستوطنات التي شيدت من دون موافقة حكومية هي مستوطنات عشوائية، بينما يعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلتين غير قانونية، سواء أجازت الحكومة الصهيونية بناءها أم لا.