الشعبية تتعهد بإفشال عقد المجلس الوطني في رام الله

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها عقد جلسةٍ للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله، تحت حصار وتحكم الاحتلال الصهيوني، داعية إلى عقدها خارج الوطن.

وعبر عضو المكتب السياسي للجبهة، ومسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر -خلال مهرجان نظمته الجبهة في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع؛ إحياءً للذكرى 49 لانطلاقتها- رفض جبهته أن تكون المنظمة أداة أو مجرد “مزرعة” يُتعامل بها حسب أهواء حزب أو شخص معيّن، متعهدًا بأن تعمل جبهته على إفشال عقد الجلسة في الضفة.

ورحب مزهر بدعوة مصر الفصائل الفلسطينية للحضور للعاصمة المصرية القاهرة، من أجل عقد حوارٍ وطنيّ شامل.

وأكد مزهر، رفض الجبهة المبادرة الفرنسية، قائلًا “نعدّ المبادرة الفرنسية كما المبادرة العربية، وهي مجرد محاولات لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وحقوقه”، ودعا السلطة الفلسطينية لوقف التعامل والاعتراف بالمبادرتين.

وقال إنّ الجبهة ستبقى صمام أمان الثورة الفلسطينية، من خلال الوفاء بمبادئها والتمسك بثوابتها، وعلى رأسها الوحدة الوطنية.

وجدد التعهد بملاحقة المتورطين في اغتيال المناضل عمر النايف، قائلا: “الجبهة الشعبية لن تنسى دماء الشهيد النايف”، مشددا  على أن جبهته ستلاحق كل من تورط في جريمة اغتياله، مضيفا أن “يد الجبهة طويلة”.

وأشار إلى استمرار الجبهة الشعبية ومواصلتها في كشف الفساد الذي يسود في وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها فساد السفارات.

وأحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذكرى انطلاقتها التاسعة والأربعين، شمال قطاع غزة، حيث شارك الآلاف في المهرجان الحاشد، فيما شارك عددٌ من قيادات الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبدوره قال القيادي زاهر الششتري في الجبهة الشعبية إن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وهو المرجعية الفلسطينية لشعبنا.

وتابع: “تم التوافق خلال الحوارات التي جرت في القاهرة على تشكيل لجنة من كل الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد من أجل إجراء الانتخابات وبالتالي من غير المنطقي الحديث عن عقده برام الله”.

وذكر الششتري خلال حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” بأن رئيس السلطة محمود عباس حاول خلال الفترة الماضية الدعوة لاجتماع للمجلس الوطني إلا أن الاعتراضات على هذه الدعوة كانت كبيرة، الأمر الذي حال دون انعقاده كون المجلس الوطني لا يتم لاستخدام سياسي ومصلحة حزبية على حد  قوله.

وتابع: “ما جرى مؤخرا بانعقاد مؤتمر فتح السابع، هو جزء من نفس سياق الحالة السياسية التي يحاول أبو مازن تسويقها وما الدعوة لاجتماع المجلس الوطني إلا في نفس الاتجاه”.

وبخصوص موقف الشعبية من الدعوة أكمل: “موقفها لم يتغير وهو رفض عقد المجلس برام الله تحت جراب الاحتلال أولا ولعدم حضور الاجتماع لجزء مهم من الأعضاء وأيضا لعدم وجود توافق على إجراء الانتخابات للمجلس”.

وختم: “نحن مع ضرورة عقد المجلس لكن بسباق التوافق الوطني الفلسطيني وإجراء انتخابات للهيئات القيادية لشعبنا الفلسطيني، وإعادة تقييم الحالة الفلسطينية برمتها ووقف حالة الهيمنة. المطلوب حاليا اجتماع سريع للجنة متابعة موضوع المجلس الوطني واجتماع الإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني”.