تقرير: الاحتلال يصعد من سياساته للحد من الوجود الفلسطيني بالقدس

كشف تقرير فلسطيني مفصل، عن سياسات الاحتلال الاستيطانية وممارساته في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، والتي تهدف إلى الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة.
 
ولفت التقرير الصادر عن دائرة شؤون المفاوضات الذي نشر مساء أمس، إلى أن عدد المستوطنين في شرقي القدس المحتلة بات بالوقت الحاضر، حوالي ٢٠٠ ألف مستوطن، فيما يتجاوز عدد الفلسطينيين ٣٠٠ ألف فلسطيني، بينهم ١٠٠ ألف فلسطيني عزلوا خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
 
وقال: “شكلت القدس على مرّ العصور المركز الطبيعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدولة فلسطين.. ولفترات طويلة كانت مدينة القدس المحتلة الممتدة من رام الله شمالا إلى بيت لحم جنوبًا القوة الدافعة للاقتصاد الفلسطيني”.
 
وأضاف: “يتمركز نحو ثلث النشاط الاقتصادي للفلسطينيين في القدس المحتلة وحولها، وبسبب هذه الأهمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية لمدينة القدس، لا يمكن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة دون مدينة القدس”.
 
وأشارت دائرة شؤون المفاوضات في تقريرها إلى أن قوات الاحتلال منذ احتلالها للمدينة المقدسة عام 1967، صعدت سياساتها الممنهجة التي تهدف إلى بسط سيادتها المطلقة على المدينة، ضاربة حقوق السكان الأصليين من مسيحيين ومسلمين عرض الحائط، عبر الاستيطان وسحب بطاقات الهوية، وهدم المنازل ومنع البناء وتقيد الحصول على الرخص وعزل المقدسيين والتضييق عليهم، وبناء جدار الفصل لإخراج أحياء سكنية خارج حدود المدينة.

وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال صرًحت مرارًا وتكرارًا أن الهدف من سياساتها في القدس المحتلة يتمثل في الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في القدس.

وبينت دائرة شؤون المفاوضات في تقريرها المصور والمكتوب، أن سلطات الاحتلال صادرت نحو ١٤.٦٠٠ بطاقة هوية من المقدسيين الذي يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في القدس بين الأعوام ١٩٦٧ و٢٠١٥، ما ألحق ضررًا مباشرًا بأكثر من ٢٠٪ من العائلات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة. 

ونوه التقرير إلى سياسة الاحتلال في الحيلولة دون أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة الأراضي وتشييد المستوطنات، فقد اعتمدت سلطات الاحتلال سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع أبناء الشعب الفلسطيني من البناء أو توسيع المنشآت القائمة.

في غضون ذلك، تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش فقط على ١٣٪ من مساحة “القدس الشرقية” المحتلة. هذا عدا عن أن تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظرًا للقيود الصهيونية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص، ما يعطيها الحجة لهدم منازل الفلسطينيين الذين يضطرون إلى البناء لمواجهة النمو الطبيعي لعائلاتهم دون الحصول على تراخيص بناء.

وتكشف التقديرات أيضًا أنه منذ عام ١٩٦٧ هدمت قوات الاحتلال، أكثر من ٣٤٥٠ منزلا فلسطينيًا ومنشآت أخرى في “القدس الشرقية” بما في ذلك بعض المواقع التاريخية والدينية مثل حارة المغاربة في البلدة القديمة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء على الهوية الفلسطينية، وأكبر دلالة على ذلك إصدار مئات أوامر هدم المنازل القائمة ومخالفات البناء لأكثر من ٢٠ ألف وحدة سكنية، أي أكثر من ثلث الوحدات السكنية القائمة في القدس المحتلة. 

وتسببت أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في تشريد الآلاف من المواطنين المقدسيين وتركهم بلا مأوى، كما أن إخلاءهم القسري من مدينتهم بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي وانتهاك لقواعده.

وتطرقت الدائرة في تقريرها لجدار الضم والتوسع العنصري، وقالت: يقسم الجدار مدينة القدس وحولها الضفة الغربية إلى منطقتين، ويعزل القدس المحتلة عن بقية محافظات الضفة الغربية.