خبير قانوني: الاحتلال يرتكب جريمة حرب بـقانون النهب

حذر المستشار القانوني والمحامي المتخصص في قضايا الأراضي في الداخل الفلسطيني المحامي حسام يونس، من خطورة التوجه الحكومي الصهيوني فيما يتعلق بطرح قانون “التسوية” الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان عضو الكنيست “بيني بيغين” نعت القانون بـ”قانون النهب”، وتمت الموافقة عليه بواقع تصويت (61) عضوا، واعتراض (49) فقط، مشيراً إلى أن أعضاء الحكومة في جلستهم قبل أسبوعين، كانوا قد وافقوا عليه بالإجماع.

وأوضح المحامي يونس لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”؛ بأن الحديث يدور حول قوانين مقترحة ومعروضة على طاولة الكنيست، والهدف منها هو مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي أنشئت عليها مبانٍ غير قانونية تستعمل من المستوطنين، وتأتي هذه القوانين لتخول الدولة بشرعنة الاستيلاء والنهب والبناء من دون ترخيص، والأنكى من ذلك يسير القانون بأثر رجعي”.

وأضاف يونس: “تعتبر هذه الخطوة تصعيدا خطيرا، إذ إنها تتنافى بشكل صارخ ليس فقط مع القانون الدولي بل مع القوانين الصهيونية نفسها، وتبيح للمستوطنين السطو المباشر على أراضي الفلسطينيين، والقانون المذكور يسوغ ويشرع ذلك”.

وأكد المحامي يونس، أن القوانين المقترحة تتنافى مع البند رقم (26) للبنود المرفقة لمعاهدة “هاج” الملزمة لكافة الدول الموقعة عليها بما في ذلك “إسرائيل”، وتابع: “هذه القوانين المقترحة تتنافي مع معاهدة روما، والتي تعد هذه الخطوة (مصادرة أراض خاصة بيد الدول المحتلة ووهبها لمواطنيها) كجريمة حرب”، كما تصطدم مباشرة مع بنود معاهدة جنيف الرابعة، والتي صادقت “إسرائيل” عليها سنة 1951″.

وشدد الخبير القانوني يونس، على أن القوانين المقترحة تتنافى، بل وتتصادم مع مبادئ أساسية، والمحمية من خلال قانون أساس احترام الفرد وحريته، بل وإن هذه القوانين ستطبق بأثر رجعي، ما سيزيد الطين بلة، ويتنافى بحد ذاته مع روح القوانين بـ”إسرائيل”.