تحت ضغط حملات المقاطعة.. جي فور اس تبيع استثماراتها في إسرائيل

نجحت حملات المقاطعة للكيان الصهيوني، في دفع شركة “جي فور اس” الأمنية لبيع معظم استثماراتها في الكيان، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، إذ كانت تعمل مع السجون “الإسرائيلية”، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.

وأعلنت حملة المقاطعة لـ”إسرائيل” عبر صفحتها على “فيسبوك” أن ضغطها على شركة “جي فور اس” البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع الكيان “الإسرائيلي”، “ببيعها معظم أعمالها هناك”، مؤكدة أن “المقاطعة ستستمر؛ لأن الشركة لم تنه أكبر عقودها مع إسرائيل، وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر افتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس”.

و”جي فور اس” هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون “الإسرائيلية”، التي يُحتجز فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة.

كما توفر “جي فور اس” المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشآت العسكرية والشُرطية “الإسرائيلية”، وكلها تخالف القانون الدولي.

وأشارت الحملة إلى أن الشركة الأمنية بدأت ببيع معظم أعمالها بعد الحملة المؤثرة التي خاضتها ضدها الحركة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، لافتة إلى إقامة أكثر من 60 فعالية منظمة عبر القارات الست، تسببت في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى.

وكانت شركات عملاقة، مثل “فيوليا” و”أورانج” الفرنسيتين، وأكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا “سي ار اتش”، قد سبقت “جي فور اس” في الانسحاب من السوق “الإسرائيلية” منذ سبتمبر/ أيلول 2015؛ نتيجة لحملات المقاطعة ضدها.

يذكر أن فرنسا طالبت الشركات والمستوردين الذين ينقلون البضائع “الإسرائيلية” ويتاجرون بها تحديد وتعريف منشأ للمنتجات القادمة من المستوطنات، وبدأت بوسمها، تطبيقًا للتوجيهات الصادرة من مفوضية الاتحاد الاوروبي عام 2015.

كما قرر مجلس مدينة “ترونهايم”، ثالث أكبر مدينة في النرويج، مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية”.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت حركة المقاطعة إقصاء شركة (Hp) عن مؤتمر “الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية في تكنولوجيا المعلومات” في إيطاليا؛ لدعمها جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”.