البرغوثي: شرعنة البؤر الاستيطانية حكم بالإعدام على الدولة الفلسطينية

قال الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية”، مصطفى البرغوثي، إن مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية “إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وفكرة السلام”.

ورأى البرغوثي في تعقيب صحفي له اليوم الثلاثاء، أن السماح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنات وشرعنة 120 مستوطنة “إسرائيلية” جديدة في الضفة الغربية “حكم إعدام على الدولة الفلسطينية المنشودة”.

وتابع: “لم يعد هناك شيء مستغرب من “إسرائيل” التي تحكمها حكومة فاشية قررت تكريس منظومة الأبرتهايد والاضطهاد العنصري وشرعنة ممارسة اللصوصية على الأراضي والممتلكات الفلسطينية”.

وشدد البرغوثي (عضو مجلس تشريعي فلسطيني عن المبادرة الوطنية)، على أن “التطرف العنصري الذي يميز المجتمع الإسرائيلي” يواصل دعم السياسات المتطرفة والعنصرية في حكومة الاحتلال.

وأكد أنه “لم يعد مقبولًا فلسطينيًا استمرار المراوحة في المكان، ومواصلة المراهنة على مفاوضات عقيمة انتهت منذ سنوات، ولا على اتفاق أوسلو البائس الذي مزقته إسرائيل”.

ودعا النائب البرغوثي إلى تبني استراتيجية وطنية بديلة وموحدة، تستند إلى مقاومة إجراءات الاحتلال وعنصريته، والمطالبة بمقاطعة شاملة لإسرائيل وسياساتها ووقف كل أشكال التنسيق معها.

وأضاف: “كل من يدعي من دول العالم أنه يؤيد السلام وحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال مطالب اليوم بفرض العقوبات والمقاطعة على هذه الحكومة العنصرية والمتطرفة”.

مشددًا على أن غير ما سبق (مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها) “فإن الحديث عن السلام وحل الدولتين يصبح مجرد نفاق متواطئ مع الجريمة التي ترتكب اليوم على أرض فلسطين”.

وأوضح البرغوثي: “يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني سيرضخ لنظام الاحتلال والاضطهاد واللصوصية العنصري، أو أن القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية يجعله بلا بدائل، فنحن شعب مصمم على نيل الحرية والكرامة مهما كان الثمن”.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، قد صادق الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على قانون “شرعنة البؤر الاستيطانية” بتأييد 60 نائبًا ومعارضة 49.

وينص مشروع القانون، والذي يحتاج إلى ثلاث قراءات في البرلمان، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي أقيمت بطريقة مخالفة لـ “القانون الإسرائيلي”.

وأفادت القناة العاشرة العبرية، بأن المصادقة على القانون يعني “إضفاء الشرعية القانونية” على نحو 4 آلاف منزل استيطاني شيدها الاحتلال الإسرائيلي فوق أملاك فلسطينية خاصة، ومصادر 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.

وصودق على القانون، بعد توافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي اليميني الداعم للمستوطنين)، على التصويت لصالح هذا التشريع، ونقل 40 عائلة من بؤرة “عمونة” العشوائية شمالي شرق رام الله، إلى أراضٍ قريبة تعود للاجئين فلسطينيين صودرت بموجب قانون “أملاك الغائبين”.