نتنياهو يسعى لـشرعنة 4 آلاف مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي الصهيوني لحل الخلاف بشأن مقترح قانون “شرعنة” البؤر الاستيطانية والذي يطلق عليه اسم “قانون التسوية”، والخاص بقضية بؤرة “عمونة” الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله (شمال القدس المحتلة).

وبموجب الاتفاق المذكور؛ فقد تقرّر تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان الصهيوني الـ “كنيست” للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، حتى يوم الأربعاء المقبل، وليس اليوم الاثنين، كما كان مقررا.

وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر الاثنين؛ فقد تم الاتفاق بين أحزاب الائتلاف على حل مشكلة البؤرة الاستيطانية العشوائية “عمونة” عن طريق نقلها إلى أراض فلسطينية مجاورة مصنفة بـ “أملاك الغائبين”.

وعليه؛ فستتوجه حكومة الاحتلال إلى المحكمة العليا بطلب منحها مهلة شهر إضافي لإخلاء هذه البؤرة من أجل إقامة مساكن للمستوطنين على أراضٍ فلسطينية أخرى.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن اتفاقاً استراتيجياً يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، يتبلور بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينت، يضمن تسوية وضع مستوطنة عمونة، وأوضاع حوالي 4000 وحدة استيطانية بالضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية ملكية خاصة.

ويتضح من الاتفاق بأن المصادقة على قانون شرعنة المواقع الاستيطانية “قانون التسويات”، ستؤدي إلى شرعنة حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، وتبييض عشرات المواقع الاستيطانية المعزولة.

ومن شأن هذا القانون، الالتفاف على أراضي الفلسطينيين وتعزيز تواجد المستوطنين و”شرعنة” بناء وحدات استيطانية جديدة. 

وقالت القناة الأحد، إن التقرير الذي أعده طاقم متابعة الاستيطان، يعرض النتائج المترتبة على المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان ومدى تأثيرها على الواقع في المناطق الفلسطينية.

وكشف التقرير النقاب عن أرقام غير مسبوقة لعشرات آلاف المباني غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات والمواقع الاستيطانية، التي ستؤدي المصادقة على القانون إلى شرعنتها.

فيما ذكرت صحيفة معاريف أنه “يتضح من التقرير بأن موقع عمونة ليس الوحيد الذي سيؤدي قانون الشرعنة إلى تبييضه، إذ سيبيض أيضاً ٥٥ موقعاً استيطانياً توجد فيها ٧٩٧ وحدة سكنية منها ٢٥٤ مبنى دائماً و٥٤٣ متطورة سكنية قائمة على مساحة ٣٠٦٧ دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وإضافة للمواقع الاستيطانية، سيمكن القانون من تبييض ٣١٢٥ وحدة سكنية قائمة في المستوطنات منها ٢٤٩٠ مبنى دائماً و٦٣٤ مقطورة سكنية، أقيمت على مساحة ٥٠١٤ دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وفي وقت سابق قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وبضغط من بنيامين نتنياهو الموافقة على قرار بنقل مستوطنة عمونة لثلاث قطع أراضي مجاورة لموقع المستوطنة الحالي بموجب قانون أملاك الغائبين.

والقرار الجديد ينص على بقاء مستوطنة عمونة على هذه الأراضي ما لم يتقدم أحد بدعوى ملكية تلك الأراضي، ويجدد بقاء المستوطنة على الأراضي المذكورة مرّة كل ثلاث سنوات.