رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عزمه الاستقالة بعد خسارة الاستفتاء الدستوري

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، عزمه الاستقالة من منصبه بعد خسارته في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية الذي جرى مساء أمس الأحد.

وقال رينزي (41 عاماً) في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الحكومي، من مقر رئاسة الوزراء منتصف الليل “لقد كان التصويت نوع من المهرجان الذي أسهم في تقريب العديد من المواطنين من دستور البلاد، وأنا فخور بهذا، وأقر بأن المعارضين للإصلاحات قد فازوا بصورة واضحة”.

وتابع قوله – بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء، والتي بينت فارقاً كبيراً لصالح المعارضين للإصلاحات – “أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة”.

وأضاف “إن تجربة حكومتي تنتهي هنا، وبعد ظهر الغد (اليوم الاثنين) سأترأس جلسة لمجلس الوزراء، ومن ثم أتوجه إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لتقديم استقالتي”.

وتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد، للإدلاء برأيهم في الاستفتاء المتعلق بالإصلاحات الدستورية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء رينزي (يسار الوسط).

والإصلاحات هي الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون ثاني من عام 1948.

ووفقاً لمعطيات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المصوتين 46 مليوناً و714 ألفاً و950 مواطناً، إضافة إلى الإيطاليين المقيمين في الخارج والذين أدلوا بأصواتهم في الفترة من 20 نوفمبر المنصرم وحتى الأول من ديسمبر الجاري عبر البريد، وعددهم 3 ملايين و995 ألفاً و042 ناخباً.

وبلغت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع 65.8٪، بينما أظهرت أحدث معطيات رسمية لفرز الأصوات (حتى الخامسة من صباح الإثنين) فوز المعارضين للاصلاحات بنسبة 59.2٪ مقابل الموافقين عليها بنسبة 40.8٪ فقط.

وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن لرئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية أن يعهد لـ”رينزي” بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يسمي شخصيةً مهنية كرئيس لحكومة تكنوقراط، أو الإعلان عن انتخابات عامة تشريعية مبكرة (الانتخابات العامة يفترض أن تجري في عام 2018).

وشكّل رينزي حكومته في 22 فبراير/شباط 2014، ضمت حزبه (الديمقراطي) إضافة إلى تشكيلات من يمين الوسط.

وكان الاستفتاء يطمح إلى وضع حد لنظام البرلمان المؤلف من مجلسين (الشيوخ والنواب) وفق دستور 1948 الساري المفعول، حيث يحصر الوظيفة التشريعية في مجلس النواب فقط على أن يبقى الشيوخ مجلساً تميثلياً للأقاليم.

كما تسعى الاصلاحات إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مائة (العدد الحالي 320)، بينما يبقى عدد النواب على حاله (630 نائباً).