فتح تتمسك بمسار التسوية وتقرر جلسة لـالوطني خلال 3 أشهر

جدد المؤتمر العام السابع لحركة “فتح”، اليوم الأحد، تمسكه بمسار التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، وقرر توسيع التواصل مع “الإسرائيليين”، فيما أكد وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة أشهر.

وأكدت حركة فتح في البيان الختامي للمؤتمر، تلاه مساء اليوم، الناطق باسمه محمود أبو الهيجا، استراتيجية “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف “مكونات المجتمع الإسرائيلي” “بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني ويعزز فرص تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية ويحقق حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 وكما ورد في مبادرة السلام العربية”.

وشدد المؤتمر على ضرورة مواصلة مسيرة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال تفعيل كل الجهود الدولية لإنفاذ القرار الأممي رقم (67/19) للعام 2012، الذي اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، ونيل المزيد من الاعترافات بالدولة (فلسطين) من دول العالم.

كما عبر المؤتمر عن تطلعه لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام في باريس بهدف إنهاء الاحتلال، وبمرجعيات تستند إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وآليات متابعة دولية جديدة، وبسقف زمني محدد، وفق ما جاء في البيان.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة التصدي لما وصفه بـ”الانقسام البغيض” وإنهائه؛ لإنجاز المصالحة الوطنية وبهدف تعزيز الوحدة الوطنية.

كما أكد وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة أشهر؛ “من أجل تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها كبيت سياسي ومعنوي لأبناء الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات”.

وشدد على أنه “لا دولة دون غزة”، وضرورة مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتمكين الحكومة من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه العدوانية على قطاع غزة.

وجدد التزامه بمبادئ العمل السياسية على الصعيد العربي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، مع “الرفض الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، والتأكيد على الحفاظ على قرارنا الوطني المستقل”؛ في انتقاد غير مباشر لمساعي الرباعية العربية للمصالحة بين عباس والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، الذي أقصي المؤيدون له بشكل واضح عن المؤتمر واللجان القيادية بالحركة.

وشدد المؤتمر على أهمية إنجاز “برنامج البناء الوطني المرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره وممارسة سيادته على أرضه في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها (شرقي القدس)”.

وانطلق المؤتمر الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بجلسة إجرائية أولى أُقِر فيها النصاب القانوني الذي اكتمل بحضور (1322) عضوا من أصل (1411)، أعاد فيها الأعضاء اختيار محمود عباس، رئيساً للحركة، وأعلن في نهايته أسماء الفائزين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

وشارك في المؤتمر الذي استمرت فعالياته خمسة أيام وفود من 28 دولة، وممثلون من فصائل متعددة في مقدمتها حركة حماس التي تلا أحد قادتها النائب الشيخ أحمد الشيخ علي رسالة من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للمؤتمر دعا فيها للوحدة والشراكة.