الأشغال: الاحتلال ينتهج سياسة تقطير دخول مواد الإعمار لغزة

قال وكيل وزارة الأشغال والإسكان ناجي سرحان، إن الاحتلال الصهيوني ينتهج سياسة التقطير في دخول المنح ومواد الإعمار لغزة خلال الفترة الأخيرة، عادًّا ذلك من أساليب الضغط على سكان القطاع.

وأضاف سرحان في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على هامش مؤتمر صحفي حول ملف إعمار غزة، اليوم الأحد: إنّ “تأخير عملية الإعمار المقصودة سيعمل على زيادة الضغط على قطاع غزة المحاصر منذ 10 أعوام”.

وأشار وكيل وزارة الأشغال، إلى أن بعض الجهات لم يرق لها النهضة في عملية الإعمار في حي الشجاعية وبيت حانون خلال الفترات الأولى بعد الحرب، “فبدأت بسياسة التأخير في إدخال مواد الإعمار في سبيل إيقاف النهضة الإعمارية”، حسب تعبيره.

وعلى صعيد العمل المشترك لإعادة الإعمار، قال سرحان إن هنالك شراكة مع “أونروا” من أجل الإسراع في إعادة عملية الإعمار، مبيناً أنّ الوكالة تعمل على إرسال أسماء المتضررين إلى الوزارة ثم إرسالها إلى المانحين.

إحصائيات الإعمار

وبين المسؤول الفلسطيني، أن عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بلغت (13) ألف وحدة و(175) ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، جارٍ العمل على إعادة بناء جزء منها حسب المواد المتوفرة.

وأشار إلى وجود عجز في البرامج المعدة لعملية الإعمار، منها برنامج بدل الإيجار؛ حيث بلغت نسبة عجزه 45 مليون دولار، وبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية، والذي بلغت نسبة عجزه 158 مليون دولار، بالإضافة إلى برنامج إعادة الإعمار في مجال الإسكان حيث بلغت نسبة عجزه 53%.

وحققت وزارة الأشغال نجاحاً في التخلص من قضية الكرفانات بشكل كبير؛ حيث لم يبقَ إلا (30) كرفانًا فقط من أصل (1200)، مبيناً أنّه سيصرف لهم بدل إيجار لمدة 6 شهور حتى تنتهي حالة الكرافانات.

الأضرار الجزئية

وقال وكيل الوزارة: إنّ “بعض المواطنين استلموا منحًا بالكامل، والبعض الآخر استلم دفعة أولى ولم يستلم الدفعات الأخرى نتيجة العجز في التمويل”.

وأشاد سرحان بدور الدول المانحة كالسعودية وقطر والكويت لالتزامهم بتعهداتهم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحملهم مسئولية البناء بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا.

وحذر باسم وزارته، من تأخير عملية الإعمار، “الذي سيؤدي إلى انفجار الوضع في قطاع غزة إن استمر لفترة طويلة”، كما قال.

اللجنة الشعبية: الاحتلال يعيق إعمار غزة
وفي ذات السياق، أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يعيق عملية إعمار غزة، ويفاقم معاناة آلاف الأسر.

وفي تصريح له وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” قال إن الاحتلال يعمل على تقييد دخول مواد البناء، ويمنع الموافقة على إدراج مبانٍ إضافية لأصحاب منازل مدمرة حصلوا على تمويل بنائها منذ شهر مايو الماضي، إضافة لتشديد الحصار بمختلف أشكاله.

وشدد على عدم وجود تقدم حقيقي في ملف الإعمار ينهي معاناة نحو سبعين ألف مواطن لا يزالون في عداد المشردين يعيشون في كرفانات وبيوت غير مؤهلة يعانون جراء البرد والشتاء.

وأشار إلى أن هذه سياسة “إسرائيلية” ممنهجة هدفها إبقاء معاناة أصحاب المنازل المدمرة والذين يعيشون ظروفًا حياتية معقدة.

ودعا النائب المانحين في مؤتمر القاهرة عام 2014 لضرورة الإيفاء بكامل التزاماتهم، مناشداً المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار لبدء عملية إعمار حقيقية لغزة لأن هذه المماطلة تعني استمرار الإعمار لعشر سنوات وأكثر.

وقال الخضري: “رغم توفر تمويل لمؤسسات دولية للشروع في إعمار مبانٍ، إلا أن الاحتلال منذ مايو الماضي يرفض إعطاء أَي موافقة لإعمار مبانٍ إضافية، بما يشكل قمة التحدي والاستهداف المتكرر لأصحاب المنازل المدمرة”.

وشدد الخضري أن الشعب الفلسطيني يتوق للعيش بأمان وسلام وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار والإغلاق بشكل كامل.