حي أم ركبة.. خطر التهويد والاستيطان وسط إهمال فلسطيني

وجهت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية الصهيونية” في الآونة الأخيرة، إنذارات لنحو سبعة مواطنين لوقف بناء منازلهم في حي أم ركبة التابع لبلدة الخضر قضاء بيت لحم.

ويقول نادر شاهين، أحد المتضررين أن هذه الإخطارات ليست هي الوحيدة التي توجه ضد سكان حي أم ركبة، بل إن مساكن الحي جميعها والبالغة نحو 44 منزلاً ويقطنها ألف مواطن من سكان البلدة جميعها مهددة بالهدم، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن بلدة أو قرية بأجملها معرضة للهدم وخطر التطهير العرقي.

ويضيف في تصريح صحفي أن الأرض التي يملكها هو وأشقاؤه في هذا الحي تبلغ مساحتها نحو 22 دونما، وقد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولديهم الأوراق الثبوتية في ذلك.

ويؤكد أنهم بدأوا بناء مساكنهم قبل أكثر من عشرين سنة أسوة بباقي سكان الحي، لافتا لإهمال المؤسسات الفلسطينية لهم؛ حيث يحرم الحي من الخدمات الأساسية وخاصة خطوط المياه.

ويشير إلى أن سكان الحي جميعهم يشترون صهاريج المياه بأسعار تصل ما بين 350 إلى 400 شيكل، وهو ما يشكل عبئا مالياً كبيراً على الأهالي.

مضيفا أن التيار الكهربائي لم يصل إلى كافة مساكن الحي، إضافة إلى أن نصف شوارعه بدون تعبيد، متسائلا عما تبقى لكي يثبت أهالي الحي ويصمدوا في أرضهم ومنازلهم.

وقال الناشط أحمد صلاح، منسق لجنة مواجهة الاستيطان والجدار، إن بلدية الخضر والسلطة الفلسطينية مقصرة بحق الأهالي، ويجب بالضرورة أن تخصص الميزانيات اللازمة لتعبيد الشوارع ومد المياه والمجاري وخطوط الهاتف، لأنها تشكل منطلقا هاما لمقاومة مخططات الاحتلال.

ويختم بالقول: لا يجوز أن يبقى الحي مهملا ونهبا للمستوطنين والاحتلال وأطماعهم.