مشروع قانون صهيوني لسحب مخصصات الأطفال بحجة العمليات الفدائية

كشفت موقع عبري، عن مقترح مشروع قانون صهيوني يطالب بفرض عقوبات اقتصادية على أهالي الشبان والفتيان الذين يدانون بتنفيذ “عمليات على خلفية قومية”، في إشارة للعمليات الفدائية.

وذكر موقع “ويللا” العبري إنه من المتوقع عرض مشروع قانون يوم الأحد المقبل على اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، يطالب بفرض عقوبات اقتصادية على أهالي الشبان والفتيان الذين يدانون بما وصفه أنه “أعمال عنف على خلفية قومية”، في إشارة للعمليات الفدائية ضد الاحتلال.

ووفقا لمشروع القانون الذي بادر به عضو الكنيست ميكي زوهر (ليكود)؛ “تُسحب رسوم التأمين الوطني التي تدفع للأهالي عن ابنهم طوال خمسة أعوام من تاريخ إدانته”.

وزعم زوهر في إيضاحه لمشروع القانون، أنه “من أجل الردع وإيقاف عنف الحجارة يتوجب على “إسرائيل” التوقف عن دعم عائلات رجال المنظمات ومنع دفع مخصصات التأمين الوطني التي تدفع للأهالي عن أولادهم”.

ويدعي زوهر أن “سياسة فرض عقوبات بسيطة على مفتعلي الحرائق على خلفية قومية لن تؤدي إلى الردع المطلوب، ويجب تشديد العقوبات من خلال هدم البيوت والمس بعنف بجيوب وأقرباء المنفذين”.