مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في حلب السورية

تطرح كل من مصر وإسبانيا ونيوزيلندا، اليوم الأربعاء، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للتصويت على وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية.

وذكرت مصادر إعلامية أن مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق النار في مدينة حلب لمدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، للسماح بإدخال المساعدات، على ألا يشمل ذلك تنظيمي “الدولة” و”جبهة فتح الشام”.

كما يؤكد مشروع القرار على ضرورة ضمان ألا تمّر الانتهاكات التي ترتكب في سوريا دون عقاب، ويرحب بالنقاشات التي جرت في لوزان وجنيف، ويحث المعنيين على ترجمتها إلى إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري.

يشار إلى أن فرنسا طالبت أمس الثلاثاء، في بيان لوزير خارجيتها، جان مارك أيرولت، بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي “فورا” للتباحث في “الكارثة الإنسانية في هذه المدينة الشهيدة، وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها”.

وكان المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر قال إن بعثة بلاده في الأمم المتحدة على تواصل مع الرئاسة السنغالية للمجلس من أجل تحديد موعد للجلسة الطارئة.

وحذر من أن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين أمام تصعيد النظام السوري وداعميه لسياستِهم العسكرية الهمجية في شرق حلب، على حد وصفه.

من جهته، قال المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو روكروفت إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في حلب وسوريا هو أن يقوم النظام السوري وداعموه بتغيير سياساتهم، ودعا روسيا إلى دفع النظام السوري للموافقة على الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في حلب.

وأوضح أن الأمم المتحدة لديها خطة لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى، وأن المعارضة وافقت على هذه الخطة، مضيفأً “لذلك أطلب من روسيا أن يوافق النظام السوري عليها”.

يذكر أن الأمم المتحدة قد حذرت مما وصفته بـ “الوضع المخيف” في أحياء حلب الشرقية، بينما أعلن الصليب الأحمر أن أكثر من 20 ألف مدني فروا خلال الساعات الـ72 الماضية من شرق المدينة.

ويحاصر النظام السوري وحلفاؤه منذ 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، الأحياء الشرقية لمدينة حلب وسط غارات مكثفة، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من السوريين، وتعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل.