برلمانيون لأجل القدس يوصي بلجان قانونية لحماية القدس والنواب

 دعت رابطة “برلمانيون لأجل القدس”، إلى تشكيل لجان متخصصة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك من أجل كشف جرائم الاحتلال الصهيوني أمام المحافل الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي يسمح قضاؤها بذلك، وخاصة الجرائم التي ترتكب يوميا في المسجد الأقصى المبارك والقدس.

وأوصت الرابطة الأربعاء، في بيانها الختامي الخاص بمؤتمرها الأول الذي عقد في إسطنبول 29-30 نوفمبر، بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن النواب المختطفين لدى الاحتلال ونواب القدس المبعدين.

وحضر المؤتمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان برعاية رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، كما حضره لفيف من رؤساء البرلمانات والنواب والوزراء والسفراء والشخصيات العامة من أكثر من أربعين دولة.
 
وقال البيان: “جاء تأسيس رابطة “برلمانيون لأجل القدس” تلبية لنداءات النواب الأحرار في العالم الذين لا يقبلون الظلم والقهر، ولضرورة التصدي لسياسات الاحتلال الصهيوني تجاه مدينة القدس وعموم فلسطين أرضا وشعبا وحضارة، وتحمل المسؤولية النيابية إزاء هذه القضية الكبرى ومعاناة زملائهم النواب الفلسطينيين”.

وأوصى البيان باستثمار قرار اليونسكو الأخير بشأن القدس، وتفعيل حراك قانوني أمام المحاكم الدولية لتجريم قادة الاحتلال بسبب استمرار احتلال هذه المقدسات وتغيير هويتها الثقافية والتاريخية.

كما دعا إلى مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ومطالبتهم بتشكيل لجنة للقدس وفلسطين ضمن لجانهم الدائمة، إضافة إلى مطالبة الحكومات العربية والإسلامية بإدراج قضية القدس والأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية كمقدسات محتلة ضمن المناهج التعليمية في الوطن العربي والإسلامي.

ويدعو المؤتمر، البرلمانات العربية والإسلامية لسن قوانين تؤكد على الهوية الحضارية والدينية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، كما يدعو جميع الدول إلى استمرار الدعم اللازم لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني وخاصة البنية التحتية والصحة والتعليم.

وأهاب بمنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس ومنظمة اليونسكو، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس وعموم فلسطين، ودعا لبذل الجهد اللازم من أجل المصالحة الفلسطينية وتبدى الرابطة استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في هذا الإطار.