التغيير والإصلاح: اعتقال النواب لن يغير شيئا من معادلة الصمود

قالت كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية، إن الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أعضائها “سياسة حمقاء”، مؤكدة أنها “لن تغير شيئًا من معادلة الصمود على الثوابت”.

وشدّدت الكتلة البرلمانية في بيان لها اليوم الاثنين، على أن سياسة الاعتقالات التي يمارسها الاحتلال بحق النواب “لن تنجح في كسر إرادتهم، ولن تزيدهم سوى إصرار على إكمال الطريق للوصول للحلم المنشود والدولة المستقلة ذات السيادة والحدود”.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، النائب بالمجلس التشريعي عزام سلهب، عقب دهم منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة، وكانت قد أفرجت عنه من سجونها في تموز 2015.

وعد البيان أن ممارسات الاحتلال واعتقالاته ضد نواب المجلس التشريعي “سياسية بالدرجة الأولى، وتهدف لتغييب القيادات الشرعية عن الساحة الفلسطينية وطمس معالم المشروع الوطني”.

وناشد النواب، البرلمانات العربية والدولية ضرورة الخروج عن “صمتها المستغرب والمقيت” تجاه سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف نواب الشرعية، مؤكدين أن الاحتلال بات ينتهك القوانين والأعراف الدولية دون محاسب أو مراقب.

وبيّنوا أن الاحتلال ما يزال يحتجز ستة نواب منتخبين، “ضاربًا بعرض الحائط جميع القرارات والقوانين الدولية، ومستمرًّا في خرق الحصانة التي يتمتع بها أولئك النواب”.

من جانبه، أفاد مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، بأن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع إلى ستة، بعد اعتقال النائب عن محافظة الخليل عزام نعمان عبد الرحمن سلهب (62 عامًا) فجر اليوم.

وذكر المركز الحقوقي في بيان له اليوم، أن النائب سلهب (أحد مبعدي مرج الزهور) أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن الـ 7 سنوات؛ آخرها لمدة 13 شهرًا في الاعتقال الإداري.

ووفقًا لذات البيان، فإن قوات الاحتلال تواصل اعتقال مروان البرغوثي (نائب عن فتح) ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات (من الجبهة الشعبية) الذي صدر بحقه حكم بالسجن لـ 30 عامًا.

هذا بالإضافة للنواب عن حركة “حماس”؛ حسن يوسف، معتقل إداريًّا منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، ومحمد محمود أبو طير (نائب مقدسي مبعد للضفة الغربية) ولا يزال موقوفًا، ومحمد جمال النتشة المعتقل إداريًّا منذ 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، وعزام سلهب (اعتقل فجر اليوم).