تقرير: 400 سلعة ممنوعة من الدخول لغزة بفعل الحصار

أكد تقرير حقوقي، اليوم الخميس، أن الحصار “الإسرائيلي” لقطاع غزة ازداد حدة الشهر الماضي، لافتًا إلى فرض قيود جديدة على تنقل المواطنين عبر معبر بيت حانون “إيرز”.

وأشار التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ويتناول حالة المعابر في قطاع غزة، خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تراجع كمية البضائع التي سمُح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث بلغت كمية الواردات الشهر الماضي 58.3% من كمية الواردات لشهر أغسطس/ آب الماضي، فيما ظلت صادرات القطاع لا تتجاوز 3.1% من حجم الصادرات قبل فرض الحصار في حزيران2007.

ووفق التقرير، فقد استمرت القيود المشددة على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من السلع الأساسية والمواد الخام، في حين لا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيودا على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ولسد احتياجات المواطنين الطبيعية، ولم تسمح إلا بتوريد 2.5% فقط من كمية الإسمنت، و1.6% فقط من كمية حديد البناء، و5.3% فقط من كمية الحصمة، وذلك من الكميات الإجمالية اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

ولفت إلى استمرار تقليص توريد غاز الطهي إلى القطاع، حيث سُمح بتوريد 34.2% فقط من كمية غاز الطهي اللازمة لسكان القطاع.

وعلى صعيد حركة الأفراد، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع، قلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون “ايريز” شمال القطاع.

وحسب التقرير، فقد انعكست القيود الجديدة على حركة المواطنين كماً ونوعاً، إذ ارتفعت نسبة رفض تصاريح المرضى، وأدى ذلك إلى تراجع عدد المرضى المسموح لهم باجتياز المعبر بنسبة 33.9% عن شهر سبتمبر الماضي، فيما تراجعت أعداد مرافقي المرضى بنسبة 36.5% عن شهر سبتمبر.

كما أشار إلى تراجع مرور التجار بنحو 38.8%، فيما تراجعت نسبة مرور أصحاب الحاجات الخاصة بنسبة 54.3%، في حين قلصت السلطات المحتلة عدد ذوي المعتقلين المسموح لهم بزيارة أبنائهم في السجون بنسبة 59.7%، وعدد كبار السن المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى بنسبة 22%.