علماء آثار إسرائيليون.. سرقة التراث الفلسطيني بحماية القانون

قررت ما يسمى المحكمة “المركزية ” الصهيونية الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار “الإسرائيليين” العاملين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عنها.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة اتخذت قرارها بناء على التماس حرية المعلومات الذي قدمته مؤسستا “يش دين” (تعنى بحقوق الإنسان) و”إيميك شافيه” (تركز على دور الآثار في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني)، ضد “الإدارة المدنية” الصهيونية في الضفة الغربية.

وكانت المنظمتان طالبتا بالكشف عن أسماء العلماء الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، ومكان تخزين القطع الأثرية، إضافة إلى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض “الإسرائيلية”، إلا أن المحكمة رفضت كل تلك المطالب.

يشار الى أن قاضي المحكمة المركزية “يغال ميرسيل” أذعن لموقف الكيان الصهيوني، بأن الكشف عن هويات العلماء قد يؤذيهم من الناحية المهنية، وقال “هناك خوف كبير بإلحاق أذى جدي بمهنتهم ومصالحهم الاقتصادية نتيجة المقاطعة”.

وأضاف بأن الأذى لحق بالباحثين من خلال العديد من القضايا، كرفض قبول نشر مقالاتهم، وعدم تسلمهم منح الأبحاث، والصعوبة في التعاون مع الباحثين من الخارج، وإلحاق الأذى بقدراتهم على التقدم في المراتب الأكاديمية، وتابع: “الأمر لا يقتصر على علماء الآثار لوحدهم وإنما يشمل جامعاتهم”.

وعقبت منظمة “يش دين” على قرار المحكمة بالقول: “إن مؤسسات الدولة تخشى من المقاطعة التي قد تفرض على الحفريات في الضفة الغربية، ومن الضرر بعلاقات “إسرائيل” الخارجية، مما يكشف على أن الدولة تشعر بأن يديها غير نظيفة، ولهذا عليها المكابدة لإخفاء أفعالها في مجال الآثار في الضفة الغربية”.