مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأطفال الأسرى

طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، البرلمان الأوروبي، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار بالإضافة إلى مؤسسة “الضمير” ومنظمة “اليونيسف” في جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حول الأطفال المعتقلين، بدعوة من لجنة التنسيق الأوروبية من أجل فلسطين (ECCP).

وحضر الجلسة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب ومساعدون برلمانيون ومندوبون عن مكتب الممثلة العليا للسياسية الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني.

واستعرض قزمار أوضاع الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” خاصة منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وما شهدته هذه الفترة من ارتفاع في أعدادهم وسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم إضافة إلى التعذيب وإساءة المعاملة والعزل الانفرادي.

وطالب قزمار البرلمان الأوروبي بالضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي وتمكين الأطفال من التمتع بحقوقهم، وفق اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.

كما التقى قزمار عددًا من ممثلي الأحزاب والبعثات الدبلوماسية في البرلمان الأوروبي منها: حزب الخضر الألماني، وحزب الخضر اليوناني، والبعثات: النمساوية والبولندية والهولندية والسويسرية، إضافة إلى وزارة الخارجية البلجيكية، مستعرضا واقع الأطفال الفلسطينيين في ظل الاحتلال.

ودعا قزمار ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى مطالبة دولهم بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل إلزامها باحترام القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، شارك مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فعالية جانبية على هامش اجتماع الهيئة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية ومعهد الدراسة الأمنية الهولندية (ISS).

وتضمنت الفعالية مداخلتين عن حالة تجنيد الأطفال في أوغندا ووضع الأطفال الفلسطينيين والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم.

واستعرض قزمار في مداخلته أبرز الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون وتقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وبالتحديد منذ 13/6/2014 وحتى الآن، من سياسة الإعدام الميداني والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال الإداري.

وطالب المحكمة بأن تخطو الخطوة الثانية بعد الفحص المبدئي؛ وذلك بفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال الفلسطينيين.

من ناحيتها، استعرضت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي والطفولة في محكمة الجنايات الدولية جلوريا دافيز سياسة الطفولة في المحكمة، مؤكدة الاهتمام بمتابعة الجرائم بحق الأطفال.