تراجع الدعم الخارجي .. شبح يهدد التزامات السلطة

على وقع جمود الملف التفاوضي بين الاحتلال والسلطة، وتأزم علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول، يتراجع الدعم الخارجي للسلطة؛ ليبقى شبحًا يلاحق قدرتها على الوفاء بمتطلباتها المالية والتشغيلية في ظل العجز المتواصل للموازنة، وتخوفات من تأثيره على مستقبل وجودها.

وأظهرت البيانات الشهرية لوزارة المالية الفلسطينية انخفاض المساعدات بحوالي 219 مليون شيكل (الدولار 3.85 شواكل) للأشهر الأولى للعام الجاري، كاستمرار لتراجع الدعم الخارجي وخاصة الأوروبي لموازنة السلطة منذ بدايات عام 2015.

عام التقشف
وأقر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في تصريحات سابقة بأن “المساعدات انخفضت لـ47%”، بسبب تخلي الدول العربية عن التزاماتها المالية التي تُصرف للسلطة كمساعدات”، معلنا 2016 عام التقشف.

وتوقفت السعودية والولايات المتحدة عن تقديم الدعم للسلطة منذ بداية هذا العام، بحسب مصادر إعلامية، فيما باتت تعتمد السلطة بشكل أكبر على الموارد الداخلية من الضرائب والمقاصّة، إلى جانب القروض المحلية التي تضخمت إلى قرابة 5 مليار دولار، دون أن تتمكن السلطة من تأمين فارق خفض الدعم الخارجي، في ظل ارتفاع فاتورة السلطة المالية على صعيد الراوتب والنفقات ووجود انحرافات كبيرة فيها، وفق الخبراء.

عوامل التراجع
ويؤكد المحلل السياسي هاني حبيب، أنّ أبرز عوامل تراجع الدعم الخارجي وخاصة الأوروبي لموازنة السلطة، هو عجز السلطة عن الاستمرار بالعملية التفاوضية بأشكالها كافة بالشروط التي تريدها القيادة “الإسرائيلية”.

هاني حبيب

وتوقفت المفاوضات بين السلطة والاحتلال رسميا في أبريل/نيسان 2014 بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى القدامى، فيما رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساعي رئيس السلطة محمود عباس اللقاء معه مرات عدة.

ويوضح حبيب، في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الدول الأوروبية باتت تعيش بيئة ذات وضع اقتصادي غير مستقر في ظل دعم جهات أخرى كقضية اللاجئين وغيرها من الملفات.

ويؤكد المحلل السياسي، أنّ المجتمع الدولي لم يعد يأبه بالقضية الفلسطينية، كما كان الوضع في السابق، لافتاً إلى أنّ الانقسام الداخلي له تأثيره الكبير في هذا الشأن أيضا، وفق تقديره.

وكان وزير المالية شكري بشارة، قال في تصريحاتٍ سابقة: إنّ “إجمالي تحويلات المانحين الفعلية للموازنة منذ بداية العام الحالي لم تتجاوز 400 مليون دولار، من أصل 750 مليون دولار متوقعة، وبتراجع بنسبة 70% عن معدل الدعم للأعوام السابقة”.

وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرًا في 15 سبتمبر (أيلول)، ذكر فيه أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في الميزانية؛ لأن المساعدات الأجنبية للسلطة هبطت بنحو 50% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يفرض ضغوطًا شديدة على الميزانية.

التأثير على السلطة
ويؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الدعم الدولي تراجع إلى الحد الذي لم يصل فيه إلى موازنة السلطة إلا 300 مليون دولار من أصل مليار دولار في الآونة الأخيرة.

ماهر الطباع

ونبّه الطباع، أنّ ذلك سيلقي بظلاله الكبيرة من ناحية التزام السلطة بالتزاماتها تجاه كثير من الملفات المالية، أبرزها الرواتب والمشاريع التنموية والصحة والتعليم.

واتفق الطباع وحبيب على تأثير تراجع الدعم على وضع السلطة الاقتصادي، وإمكانية خلق أزمة في الرواتب من ناحية والمشاريع التنموية من ناحية أخرى، إلا أن الاثنين اختلفا على إمكانية أن يؤثر ذلك على السلطة من ناحية سياسية.

وقال حبيب: “السلطة أنشئت بقرار من المجتمع الدولي وفق اتفاقية أوسلو، وبالتالي لا أعتقد أن يؤثر ذلك على وجود السلطة”، فيما رجح الخبير الاقتصادي الطباع، أنّ يلقي تراجع الدعم المالي بظلاله على الواقع السياسي للسلطة، مكتفياً بالقول: “كل شيء له مردوده في كل ناحية من النواحي”.