انتقاد أممي لسياسة أستراليا تجاه طالبي اللجوء

انتقدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، السياسات التي تنتهجها الحكومة الأسترالية، من أجل التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة أن الأطفال “هم من يدفعون ثمن تلك السياسات”.

جاء ذلك على لسان فرانسوا كريبو، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة كانبرا، بعد زيارته أحد مراكز احتجاز طالبي اللجوء.

وقال إن “نهج أستراليا العقابي تجاه المهاجرين الذين يصلون عن طريق القوارب قد شوّه سجل أستراليا في حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “أستراليا مسؤولة عن إصابة أطفال يقيمون منذ سنوات في مركز احتجاز قبالة سواحلها باضطرابات ما بعد الصدمة”.

وأشار إلى أن “هؤلاء الأطفال ظهرت عليهم علامات اضطرابات ما بعد الصدمة، وأعراض القلق والاكتئاب، إضافة إلى الأرق والكوابيس والتبول اللاإرادي، وهذا غير مقبول نهائيًّا”.

وأكد أن “الأطفال هم من يدفعون ثمن سياسة الاحتجاز الأسترالية القاسية لطالبي اللجوء”.

وحاليًّا يبلغ عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز التابعة لأستراليا، حوالي 1200 شخص.

وبموجب قوانين أمن الحدود الأسترالية يجري اعتراض طالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ البلاد، وإرسالهم إلى مراكز احتجاز نائية في جزيرتي “ناورو” و”مانوس” في بابوا غينيا الجديدة لتقييم أوضاعهم، ولا يسمح أبدًا بإعادة توطينهم في أستراليا.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تسعى لمنع جميع طالبي اللجوء -حتى اللاجئين الحقيقيين- الموجودين حاليا في مراكز احتجاز في الجزيرتين المذكورتين من دخول أستراليا “مدى الحياة”.