الحبس عامين لـ3 صحفيين مصريين بينهم النقيب

قضت محكمة جنح في القاهرة، السبت، بحبس نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة لعامين، مع دفعهم لكفالة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ، والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة “إيواء مطلوبين”، بحسب مسؤول قضائي.

وكان نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوا مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أحيلوا للمحاكمة في مايو/أيار الماضي، إثر اتهامهم بإيواء صحفيين بالنقابة مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات؛ احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

والصحفيان اللذان اتهما بإيوائهما، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، أوقفا في الأول من مايو/أيار الماضي قبل أن يقرر القضاء في 28 أغسطس/آب الماضي إخلاء سبيلهما، بعد أن أمضيا قرابة 4 أشهر في الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات رسمية لهما أو إحالتهما للمحاكمة.

وجاءت محاكمة قلاش والبلشي في وقت تواجه فيه السلطات اتهامات بالسعي لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة. وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نقيب للصحفيين المصريين في تاريخ النقابة الممتد أكثر من 75 عاماً.

وانتخب قلاش نقيباً في مارس/آذار 2015، وهو صحفي في جريدة الجمهورية التي تديرها الدولة، وله مسيرة طويلة في العمل النقابي شغل خلالها منصب السكرتير العام.

وقال طارق نجيدة، محامي نقيب الصحفيين: “هذا حكم صادم وسنطعن فيه أمام محكمة الاستئناف”، معتبراً أن “جريمة الإيواء لا محل لها في هذه الواقعة؛ إذ أن نقابة الصحافيين مبنى مفتوح لجميع الصحافيين في أي وقت”.

وأكد نجيدة لوكالة فرانس برس أن قرار الاتهام الرسمي وهو “الإيواء”، لم يتضمن تهمة نشر أخبار كاذبة التي كانت النيابة واجهتهم بها أثناء التحقيقات.

ودعت نقابة الصحفيين المصرية لعقد اجتماع طارئ لمجلسها، عقب الحكم الصادر بحبس كلّ من نقيب الصحفيين واثنين آخرين من أعضاء المجلس.

وقال عضو مجلس النقابة، أبو السعود محمد: “تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس السبت، عقب الحكم الصادر بالحبس بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة”.

وأثارت إحالة نقيب الصحافيين وزميليه سابقاً للمحاكمة احتجاجاً واسعاً من الصحفيين المصريين.