العليا الصهيونية تقر مصادرة 104 دونمات لطريق التفافي بالضفة

رفضت ما يسمى “المحكمة العليا” الصهيونية، الاستئناف المقدم من أصحاب الأراضي في قرية النبي إلياس وقلقيلية بالضفة المحتلة؛ لمنع الاحتلال من مصادرة 104 دونمات، لصالح طريق التفافي جديد.

وقال المحامي وئام شبيطة، الذي يتولى ملف أصحاب الأراضي المصادرة لصالح الشارع الالتفافي: إن “المحكمة العليا” رفضت الاستئناف بدعوى توفير الأمان للمستوطنين وحرية حركتهم.

ويبدأ الطريق الالتفافي من مدخل قلقيلية الشرقي، ويتجه شمالا ثم شرقا وينتهي مع الطريق الرئيس بين قلقيلية ونابلس قبالة عزبة الطبيب المهددة بالهدم من سلطات الاحتلال؛ بحجة قربها من الطريق الالتفافي الذي يستخدمه المستوطنون.

وأكد المحامي شبيطة في تصريحٍ صحفي، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، أن قرار محكمة الاحتلال يندرج ضمن توجه الحكومة الصهيونية الحالية “شرعنة” الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية، لافتًا إلى أن جميع الأراضي التي يمر منها الشارع الاستيطاني ملكية فلسطينية خاصة، ولدى أصحابها سندات إخراج قيد.

وأشار إلى أن المحكمة الصهيونية ضربت بعرض الحائط كل الأوراق الثبوتية المقدمة إليها، وأصرت على تجاهل معاناة المزارعين وأصحاب الأراضي والمحلات التجارية وورشات الصيانة؛ بمصادرتها الأرض.

ونبّه إلى أن “المخطط الجديد يأتي ضمن مخطط قديم لعام 1989″، مبينا أنه يجرى حاليا إصدار قرارات استملاك للبدء بافتتاح الشارع الاستيطاني الذي له نتائج كارثية مباشرة وغير مباشرة على المنطقة الممتدة بين النبي الياس ومدينة قلقيلية.

وحذر بأن هناك خطورة أخرى في قضية طرح تعويض المزارعين والمتضررين، و”كأن الأمر طبيعي”، ولا يتعلق بمستقبل المئات من أصحاب الأرض ، في إشارة إلى قرار المحكمة إمكانية تعويض المتضررين من أصحاب الملكية الخاصة.

وأكد شبيطة أن 40 مزارعًا متضررون من الشارع الجديد، لافتا إلى أن مرور الشارع الاستيطاني من المنطقة لن يصادر الأرض فقط، بل سيحرم المزارعين الآخرين من استغلال أرضهم المتبقية؛ كون الأرض المحيطة بالشارع ستكون منطقة حرامًا للشارع الاستيطاني.

بدوره، قال جلال خليف رئيس المجلس المحلي لقرية النبي إلياس: “هذا الشارع كحبل مشنقة التفّ على رقاب 1500 مواطن مجموع سكان قرية النبي إلياس، ووضع حدودًا ثابتة للخارطة الهيكلية للقرية التي تصل مساحتها لـ 75 دونما”.

ونفى خليف بشكل قطعي ادعاءات الاحتلال بأن الخارطة الهيكلية للقرية أخذت اعتبارات السكان حتى عام 2060، وقال: “التوسع في القرية الآن بشكل عمودي لانعدام المساحة المسموح بها للبناء، وفي العامين القادمين لن يكون هناك مساحة للتوسع العمراني، وستصبح القرية كتلة اسمنتية متلاصقة لا أمل بالحياة فيها”.