بلدية الاحتلال تطالب بهدم 14 منشأة سكنية شمال القدس

قدم “المستشار القانوني” لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، طلبًا للمحكمة الإسرائيلية؛ للسماح بتطبيق فوري لأوامر الهدم التي صدرت بحق منشآت سكنية لفلسطينيين شمال المدينة المحتلة، ردًا على قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونة”.

وذكرت الإذاعة العبرية، نقلًا عن بلدية الاحتلال، أن 14 مبنى يقطنها 40 فلسطينيًا من كافة الأعمار، قد بنيت دون وجود تراخيص، مدعية بأنها أراضٍ تابعة لليهود.

وأضافت أن بلدية الاحتلال قررت تقديم هذا الطلب في أعقاب قرار المحكمة “العليا” الإسرائيلية، عدم تأجيل هدم المباني التي أقيمت خلافًا للقانون في المنطقة الاستيطانية “عمونة” قرب مدينة رام الله على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وتعد مستوطنة عمونة التي أنشئت عام 1995 على التلة الغربية في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، من أول النقاط الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون على أراضٍ خاصة يمتلكها المواطنون الفلسطينيون، دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وخلال الفترة الماضية أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا بهدم المستوطنة في غضون عامين، بعد أن قدّم مواطنون فلسطينيون التماسًا ضد قرار بناء مبانٍ استيطانية على أراضيهم الخاصة.

ورغم القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، لم تقم حكومة الاحتلال بتفكيك ما تبقى من المستوطنة، رغم المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة.

ويزعم المستوطنون أنهم اشتروا بعض أراضي المستوطنة بأثر رجعي، رغم أن مُلاك الأراضي الفلسطينيين يؤكدون أن مبايعات تلك الأراضي مزيفة ووهمية.

ومن المفترض أن تخلى البؤرة الاستيطانية “عمونة” وتهدم بقرار من المحكمة “العليا” الإسرائيلية في مدة أقصاها 25 كانون أول/ يناير القادم.