النيابة الاسرائيلية تقصّر مدة منع دخول المحامي زبارقة إلى القدس

في سابقة قضائية، قررت النيابة الإسرائيلية تقصير مدة أمر منع دخول المحامي خالد زبارقة (ناشط حقوقي وقانوني)، إلى مدينة القدس إلى نهاية العام 31/12/2016 بدلا أن يكون في 2/3/2017، كما التزمت النيابة بعدم تجديد أمر المنع مرة أخرى إلاّ اذا جدّ عندها جديد قد يدفعها إلى تجديد المنع.

جاء ذلك عبر رسالة تسلمها المحامي زبارقة أمس الأربعاء، ضمن رد على استئناف تقدم به الأخير للمحكمة العليا الإسرائيلية في غرب القدس، حيث مثله في الالتماس المحامي ضرغام سيف، ضد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي وضد وزير الجيش نفسه.

 وكان من المفترض أن تعقد العليا جلسة مداولة في الملف اليوم الخميس 17/11/2016، ولكنها على ما يبدو استبقت الجلسة بالإعلان عن قرارها المذكور.

وعقب المحامي خالد زبارقة على قرار النيابة الأخير في حديث لـ “مسرى ميديا”: “هذا يدل على أنه لا أساس قانوني لمثل هذه الأوامر، أوامر الإبعاد والمنع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استعمال هذه الأوامر هو بهدف الملاحقة السياسية أو محاولة صبغ النشاط القانوني، الاجتماعي، السياسي في القدس بصبغة غير قانونية وبالتالي غير شرعية”.

وتابع: “على ضوء ذلك لا زلت أؤكد كما كتبت ذلك في الالتماس للمحكمة العليا، أن الاحتلال  لا يملك أي شرعية أو سيادة على القدس، وهو باطل بفعل القانون والنظام الدولي، وهو غير مؤهل ليمنع أو يسمح لمن يريد من دخول القدس، وسأبقى أعمل وأخدم ضمن القانون في القدس والأقصى وسأقوم بدوري كمحامي نصيراً للمظلومين في القدس حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بفرجه”.

وكان المحامي خالد زبارقة تسلّم أمرا عسكريا مطلع شهر أيلول/سبتمبر موقعا من قائد الجبهة الداخلية في وزارة الجيش الإسرائيلية، يقضي بمنعه من دخول كامل مدينة القدس المحتلة، باستثناء الوصول إلى مكتبه في شارع “الأصفهاني””.

واستند الأمر العسكري، إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية من العام 1945، وادعى أن أمر المنع مرتبط بتشكيل المحامي زبارقة الخطر على “الأمن وسلامة الجمهور”، و هو التمديد الثالث لأمر المنع الصادر بحق المحامي زبارقة منذ نحو عام ونصف.