الإفتاء المصرية تدين المساعي الإسرائيلية لمنع رفع الأذان

دانت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الصهيوني الذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس المحتلة.

وأكد “مرصد الإسلاموفوبيا” التابع لدار الإفتاء المصرية، أن “مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الأوضاع اشتعالاً في الأراضي المحتلة، وتتنافى تمامًا مع مبدأ حرية العقيدة”.

وقال المرصد في بيان له، إنه “لا ينبغي مطلقًا التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بالأراضي المحتلة، أو منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك”.

وتابع أن “مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وشدد البيان على أن “أي اعتداء عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وطالب المرصد منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية كافة بـ”ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف المساجد والتضييق على المصلين في أداء شعائرهم الدينية”.

ودعا هذه المنظمات والهيئات أيضا لـ”العمل على حماية القدس وفقاً للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكان في الأراضي المحتلة”.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.

إلا أن التصويت على مشروع القانون، في برلمان الاحتلال “كنيست”، الذي كان مقررًا اليوم، تأجل بعد تدخل نواب يهود متدينين، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.

وينص مشروع القانون، الذي يشترط أن يحصل على مصادقة الـ”كنيست” (برلمان الاحتلال) بثلاث قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.

وسيمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.