الاحتلال يصادق على مشروع قانون يحظر إصدار تأشيرات لمن يدعو لمقاطعته

صادق برلمان الاحتلال الصهيوني (الكنيست)، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بمنع إصدار تأشيرات دخول لـ “إسرائيل” والإقامة فيها لمن يدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية أو ينتمي إلى جهة تؤيد هذه المقاطعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، فإن مشروع القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول لأي شخص يدعو لمقاطعة الدولة العبرية.

ويجيز القانون لوزير الداخلية بعدم التقيد بنص القانون في حالات استثنائية يفصح عنها، لافتًا النظر إلى أن القانون لا يسري على “الإسرائيليين” والمقيمين فيها بشكل دائم.

ومن شأن هذا القانون أن يعيق وصول المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ضد انتهاكات الاحتلال وممن ينشطون في دعوات المقاطعة، إلى الضفة الغربية المحتلة وغزة المحاصرة، والذين يضطرون للمرور عبر المطارات والمعابر التي تُسيطر عليها قوات الاحتلال.

كما أن القانون يأتي في أعقاب تصاعد حملات المقاطعة الدولية للاحتلال والنجاح الذي حققته في مختلف أنحاء العالم، واستصدار قرارات في جامعات دولية بمقاطعة الجامعات والأكاديميين التابعين للاحتلال، وقرار العديد من الشركات وقف الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية مع شركات إسرائيلية، كما كان لهذه الحملات دور في قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتجات المستوطنات.