أسرى ومحررون مقطوعة رواتبهم.. نكران السلطة وتهرب القضاء

لا يتفهم القيادي في حركة حماس والأسير المحرر منذ أيام الشيخ نزيه أبو عون استمرار حكومة ” الوفاق الوطني ” في رام الله في قطع رواتب (23) أسيرا أمضى غالبيتهم ما يقارب العقدين من الزمن خلف قضبان سجون الاحتلال.

وفي الوقت الذي يدخل فيه ويخرج من السجن، ويمضي ما مجموعه (18 عامًا) خلف القضبان، فإن راتبه مقطوع منذ تسع سنوات تحت ذريعة ما يسمى (عدم الاعتراف بالشرعية) في الوقت الذي لا يوجد في قانون الخدمة المدنية أي مسوغ قانوني بهذا الاسم.

ويشير القيادي أبو عون في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أن قضية الأسرى يجب أن تكون بعيدة عن المناكفات السياسية، وأن تكون جامعة للمكونات السياسية، فلولا تضحياتهم وتضحيات الشهداء لما كان موظفا ولا سياسيا في مكتبه.

وأردف: “يجب أن يحفظ لذوي الفضل فضلهم، ومن قدم زهرة شبابه من أجل قضيته هو صاحب فضل؛ فقضية رواتب المحررين قضية سياسية وليست قانونية، ويبدو أن الرئاسة في رام الله تعدها قضية شخصية فتصلبت في حلها كما هو حال الموظفين الذين لا تعترف بهم”.

وأضاف: “كنا نتمنى من السلطة أن تتصلب مع الاحتلال في مفاوضاتها، مثلما تتصلب في قضيتنا التي طرقنا لأجلها كل الأبواب، ولكنها جميعا كانت موصدة في وجوهنا، وهذا واقع لا يجب أن يستمر”.

القضاء يتهرب

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله ردت في الثامن من الشهر الجاري الطعن المقدم من الأسير المحرر سفيان جمجوم والذي قطع راتبه منذ العام 2007، وأمضى عشرين عاما خلف القضبان، ضمن مجموعة المحررين الثلاثة والعشرين، حيث شكل القرار تنصلا من القضاء لصالح الحكومة.  

وجاء رد الطعن بعد 14 جلسة، ليفضي في آخر جلسة إلى رفض النظر في القضية، على اعتبار أنها قدمت ضد هيئة الأسرى والمحررين، ووزارة المالية، معتبرة أنهما ليسا طرفين لأن رئاسة مجلس الوزراء برام الله هي من قطعت الرواتب.

ويستهجن المحرر جمجوم القضية برمتها، معتبرا أن الأسرى الذين أفنوا حياتهم لأجل أوطانهم يكرمون في كل العالم، ولكن لدينا يكونون ضحية الوشايات ويتعرضون للظلم.

وأضاف لمراسلنا: “إنه توقع أن ينصف القضاء الأسرى المقطوعة رواتبهم بعد أن فشلت كل سبل الاحتجاج والحوار في إلزام مجلس الوزراء بإنصافنا، بالرغم من أن القضية واضحة لا لبس فيها، ولكن ما جرى كان محبطا”.

وشايات أمنية

ويشير المحرر وأحد المقطوعة رواتبهم إبراهيم نواهضة، والذي أمضى 13 عاما خلف القضبان، أن قرار وقف الرواتب يجري العمل به منذ عهد رئيس الوزراء السابق سلام فياض، في تاريخ (20-8-2007) وهو ما  التزمت كل الحكومات المتعاقبة به.

وأكد أن ذلك مخالف لكافة القوانين المعمول بها من السلطة، وحين نراجع هيئة شئون الأسرى تلقي باللائمة على مجلس الوزراء، وفي كل مرة تظهر بارقة أمل لحل المشكلة تغلق المنافذ من جديد.

وأشار إلى أن استهداف المحررين بمصدر رزقهم أمر مستهجن ولا يجب أن يستمر، مشيرا إلى أن المحررين لا يطالبون بأكثر من أن يعاملوا وفق القانون.