شكوى ضد الاحتلال لنقله نفايات خطرة إلى الضفة

قدمت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، اليوم الأحد، شكوى ضد الاحتلال الصهيوني، إلى الأمانة العامة لسكرتارية اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها.

وتضمنت الشكوى، اتهاما للكيان الصهيوني “بنقل نفايات خطرة إلى أراضي دولة فلسطين عبر عملية تهريب غير قانونية رغم ما يشكله ذلك من مخالفة دولية”.

واستندت الشكوى إلى ضبط شاحنتين في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تحملان لوحات تسجيل “إسرائيلية” وبحوزتهما نفايات تابعة للاحتلال تشتمل على 36 برميلا بداخلها مادة هلامية لزجه.

وقال مسئول نقطة الاتصال الفلسطيني لاتفاقية بازل في سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، إن الشكوى “تمثل إدانة لإسرائيل بوصفها طرفا في الاتفاقية الدولية لمنع نقل نفايات خطرة لأراضي الغير”، وفق ما نقلته صحيفة القدس على موقعها الإلكتروني.

وذكر أبو شنب، أن التحرك الفلسطيني في هذه القضية يتم ميدانيا برصد وطلب إرجاع شاحنات النفايات الخطرة قبل دخولها، ودوليا بشكوى ضد “إسرائيل” إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية.

واتهم أبو شنب “إسرائيل” “بتهريب عدد كبير من شاحنات نفايات خطرة إلى داخل الأراضي الفلسطينية من دون الحصول على إذن رسمي من السلطات الفلسطينية الرسمية”.

وأشار إلى أن جميع المعابر الفلسطينية تحت السيطرة “الإسرائيلية”، و60 % من أراضي الضفة الغربية تصنف ضمن مناطق (ج) وتخضع للسيطرة الإدارية والأمنية للاحتلال.

وأكد أن هذا الواقع يضعف الرصد والمتابعة الفلسطينية لمنع نقل شاحنات النفايات الخطرة إلى فلسطين، مع استمرار التحرك لدى سكرتارية اتفاقية بازل لطلب الضغط على “إسرائيل” ووقف ممارساتها.

ويعد هذا ثاني بلاغ بشكوى تقدمه السلطة الفلسطينية إلى سكرتارية اتفاقية بازل منذ انضمام فلسطين رسميا إلى الاتفاقية في شهر أبريل 2015.

وأقرت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها في جنيف بسويسرا عام 1989، وأصبحت نافذة في عام 1992.

وسبق أن اشتكى الفلسطينيون مرارًا من مخاطر محدقة تهددهم بفعل إقامة “إسرائيل” عشرات المصانع داخل مستوطناتها في الضفة الغربية خاصة ما يتعلق بالمنتجات الكيماوية منها.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية؛ فإن “إسرائيل” تقيم 20 منطقة صناعية تضم عشرات المصانع في مستوطنات الضفة الغربية يعد أكثرها خطرًا منطقة (جيشوري) الصناعية في طولكرم.

وسبق أن دعت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في السادس من الشهر الجاري الذي صادف اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، إلى تدخل دولي لدى “إسرائيل” لوقف تهريب نفاياتها إلى الأراضي الفلسطينية؛ كون ذلك “مخالفة قانونية لاتفاقية بازل الدولية”.