إغلاق مقرّات أونروا الرئيسية في الضفة وغزة

أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن عزمه تصعيد احتجاجاته ضد رفض الأخيرة الاستجابة لمطالب موظفيها، من خلال سلسلة خطوات تتمثل بإغلاق المقرات الرئيسية للوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الاتحاد، حسين بدوي، إن سلسلة الخطوات التصعيدية والتي بدأت نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ستستأنف اليوم الاثنين بإغلاق المقرات الرئيسية الثلاثة لإدارة الوكالة في القدس وغزة، لثلاثة أيام متتالية.

وشدد على أن تلك الخطوات تأتي احتجاجًا على قرارات إدارة وكالة “أونروا” بحق العاملين فيها ورفضها الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف البدوي في حديث لـ “قدس برس”، أن “إدارة الوكالة الأممية تقابل انفتاح العاملين لأجل الوصول إلى حل المسائل العالقة، بمزيد من التعنت والاستعلاء والنكران لحقوق اللاجئين والعاملين في الوكالة الدولية، مبررة ذلك بالعجز المالي الذي تعاني منه”.

وذكر أن يوم الاثنين المقبل سيكون بمثابة “يوم غضب” سيعلق خلاله الدوام في جميع قطاعات الوكالة بقطاع غزة، على أن يعقد مؤتمر صحفي هناك بالتزامن مع مؤتمر آخر في مدينة نابلس، للتأكيد على مطالب العاملين.

وحمّل البدوي المفوض العام للوكالة بيير كرهينبو، ونائبته ساندرا ميتشيل، المسؤولية المباشرة عن استمرار الأزمة، داعيًا إياهم للحضور شخصيًا إلى الأراضي الفلسطينية لحل الأزمة.

كما بيّن أن الخطوات الاحتجاجية التي ينفذونها “رسائل لانتزاع الحقوق، وإيصال الصوت، باعتباره حقا أكدت عليه قوانين وأنظمة الأمم المتحدة”.

وأعاد الناطق باسم اتحاد العاملين في “الأونروا”، التأكيد على مطالب العاملين فيها، والتي تتعلق بقراراتها الأخيرة، والمرتبطة بسياسات التقليصات؛ خاصة في قطاع الصحة والتي وصلت لـ 2 مليون دولار، إلى جانب دمج الصفوف وعدم توظيف معلمين جدد لسد النقص الموجود.

وأشار إلى أنهم طالبوا إدارة الوكالة الدولية بضرورة تثبيت الموظفين في قسم الهندسة والعاملين ضمن نظام العقود، بالإضافة إلى التراجع عن تلاعبها بنتائج عمل لجنة مسح الرواتب.

وأوضح أن هذه الاحتجاجات تأتي ضمن “عصيان إداري” اتفق عليه من الاتحاد، مشيرًا إلى أن التركيز في خطواتهم سيكون على الإجراءات التي ستمس إدارة الوكالة بعيدًا عن أي تبعات يمكن أن يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني.