الاحتلال يؤجل بحث قانون تبييض المواقع الاستيطانية العشوائية

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن المداولات حول المصادقة على مشروع قانون جديد لتبييض المواقع الاستيطانية العشوائية التي كانت مقررة اليوم الأحد في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكيان الصهيوني، تأجلت أسبوعًا بناءً على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة: “كان من المفروض إجراء مداولات حول مشروع القانون الجديد الذي عرضه أعضاء كنيست من “الليكود” و”البيت اليهودي” في محاولة للالتفاف على معارضة المستشار القضائي للحكومة للصيغة القديمة”.

وعُرضت الصيغة الجديدة على الكنيست يوم الأربعاء الماضي؛ بعد أن صادقت رئاسة الكنيست على إحراز تقدم عليه بإجراءات مستعجلة، لكن نتنياهو طلب تأجيل المداولات مدة أسبوع.

ووفقاً لتقديرات اليمين، يطالب نتنياهو بالتأجيل بهدف انتظار قرار المحكمة العليا بالالتماس الذي طالب تأجيل إخلاء موقع “عمونه”، وذلك قبل أن يبدأ بخطوات بديلة؛ بهدف حل قضية إخلاء الموقع الاستيطاني.

وتنص الصيغة المعدلة لقانون تبييض المواقع الاستيطانية، على مصادرة “الدولة” حقوق استخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة وليس مصادرة ملكيتها، ومن بين التعديلات الأخرى في القانون، تطبيقه على المستوطنات التي وجدت مشاركة حكومية بإقامتها، مثل موقع “عمونة”، الأمر الذي يؤدي إلى توفير ذريعة “العمل ببراءة” للمستوطنين الذين يقطنون فيها.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأرض يحصلون على تعويضات.

ويدعو المبادرون بمشروع القانون إلى نقل حقوق استخدام الأراضي الخاصة إلى المسؤول عن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية، وفي الحالات التي يستحيل فيها ذلك تجرى مصادرة الأراضي.