المقطوعة رواتبهم بغزة: قرار السلطة غير قانوني

استنكر نواب من المجلس التشريعي عن حركة فتح، وعدد من موظفي السلطة، القرارات الصادرة عن الأخيرة بقطع رواتب بعض الموظفين، عادّين ذلك قرارا غير قانوني.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بغزة، قال جون مصلح الناطق باسم الموظفين المقطوعة رواتبهم: “إن محاولات تبرير قطع رواتبنا لن تفلح في كظم غيظ طفل واحد، لم يستلم والده راتبه”.

وأكد أن الموظفين حرموا من “الترقيات والعلاوات والمواصلات استجابة لطلب مباشر من الحكومة الفلسطينية، رغم أنهم استجابوا لطلب السلطة بعدم الالتزام بالدوام إبان أحداث الانقسام”.

ووصف مصلح خلال كلمته إقدام جهات متنفذة في السلطة برام الله واستيلائها على رواتب “إخوة مناضلين وأسرى محررين وموظفين ملتزمين بشرعيتهم، بالسلوك البربري والإرهاب المقصود”. وفق تعبيره.

وأشار مصلح إلى أن الشأن الفتحاوي شأن داخلي ولا علاقة للحكومة الفلسطينية به.

وقال: “فتح ليست بالتنظيم الذي يقصى أفراده”، مؤكداً رفض الموظفين للقرار.

وبين الموظف أن “إجراءات السلطة بقطع الرواتب، ستضع السكين على رقاب المواطنين من أجل مواقفهم وآرائهم التنظيمية تحت ذرائع ومبررات واهية، مجدداً رفضهم فصل أي موظف عسكري أو مدني تحت أي ذرائع واهية وغير حقيقية”. كما قال.

بدورها، كشفت النائب عن حركة فتح، نعيمة الشيخ علي، والمقطوع راتبها، أن الموظفين سيتوجهون إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لتوضيح ما تقوم به السلطة الفلسطينية من تحكم بأموال الموظفين.

وأضافت “سنتوجه للمحاكم الفلسطينية رغم علمنا المسبق أنها باتت تفقد مصداقيتها وهي غير مستقلة”.

وأكدت الشيخ علي أن المقطوعة رواتبهم، سيشقون كل الطرق وسيتخذون كل الإجراءات المتاحة لهم للدفاع عن حقوقهم.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارات عدة بقطع رواتب عدد كبير من الموظفين من كوادر حركة فتح بعد مطالبتهم بوحدة حركة فتح وترتيب البيت الفتحاوي الداخلي.

وتشهد الآونة الأخيرة، صراعا محموما بين تياري حركة فتح المتمثلين برئيس السلطة محمود عباس، والقيادي المفصول محمد دحلان، تطور إلى اشتباكات في مخيمات بالضفة المحتلة.