الإقالات والاستقالات.. هل تتحول بلديات الضفة لـعنوان صراع؟

شهدت بلديات الضفة الغربية في الأيام الأخيرة جملة استقالات وإقالات متتابعة لرؤسائها، في إطار صراع وخلافات على من يديرها في مرحلة ما بعد إلغاء الانتخابات البلدية، التي كانت مقررة في الثامن من الشهر الماضي.

وخلق إلغاء الانتخابات أزمة كبيرة، في أوساط حركة فتح، سيما وأن حالة الاحتجاج على البلديات السابقة تفاقمت بسبب قناعة لدى كثير من القطاعات بأن إجراء الانتخابات البلدية ليس قريبا.

وأصدر مجلس الوزراء في رام الله قرارا حسم فيه الجدل قبل أسبوعين، أعلن فيه عودة رؤساء البلديات السابقين للبلديات، لحين إجراء الانتخابات، وبالتالي حُلَّت اللجان المؤقتة التي عُينت لتسيير البلديات لمدة شهرين لحين إجراء الانتخابات في وقتها.

ولكن مدير الحكم المحلي في جنين إياد خلف، ينوه لمراسلنا، إلى أن قرار مجلس الوزراء لم يكن مطلقا، بل تبعه منح صلاحيات لوزير الحكم المحلي لكي يقدر الوضع في كل بلدية على حدة، وفوضه بحل المجالس البلدية التي تعاني تعثرا أو إشكالات وإخفاقات، “وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بهذه الطريقة لا يعني بقاء جميع المجالس البلدية السابقة”.

وشرعت وزارة الحكم المحلي بترجمة القرار، حيث أقيلت ثمانية مجالس بلدية بينها بلديات رئيسية (جنين، وطولكرم، وقلقيلية) وجميعها كان بها إشكالات وصراعات، في حين استبق آخرون القرار بتقديم استقالاتهم، حتى لا تظهر أنها إقالات.
إقالات متعددة الأسباب
وتشير مصادر لمراسلنا، إلى أن جزءا من الإقالات تم لأسباب عقابية، لتصفية حسابات مع رؤساء بلديات لأسباب مختلفة، بعضها لارتباطه بخلافات شخصية، كاستقالة رئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد، والذي يقف على خلاف حاد مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وحالة شبه قطيعة مع وزارة الحكم المحلي على خلفية تعيين مراقب مالي للبلدية.

فيما تعود أسباب أخرى لإقالة بعض رؤساء البلديات لرفضهم تنفيذ قرار وزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء بخصخصة الكهرباء وتسليمها للشركات، بدل إدارتها مباشرة منهم.

مصادر في حركة فتح أشارت لمراسلنا، إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا صراعا محموما حول هذه القضية، فهناك رؤساء بلديات  ينتظرون الانتخابات لتغييرهم، ولكن إلغاءها أوجد طريقة أخرى لاستبدالهم من خلال الإقالة.

وتشير المصادر إلى أن الإقالات وإن تمت بضوء أخضر من حركة فتح، ولكن الحلول لم تكن توافقية داخلها فيمن سيحل مكان المقالين، حيث سعت أطراف في الحركة إلى اقتراح تعيين المرشحين للانتخابات البلدية على اعتبار أن الانتخابات لن تجري في المدى المنظور، فيما طالب آخرون بإبعادهم عن دائرة العمل، “لأن الانتخابات يمكن أن تجري”.

ويشير المحامي الحقوقي محمد عواد، لمراسلنا، إلى أن قانون الهيئات المحلية والتعديلات التي أجريت عليه، وإن كانت تسمح لوزير الحكم المحلي بإقالة مجالس بلدية، فإن هناك إشكاليات تبقى في استبدال من هو منتخب بغير المنتخب حتى وإن انتهت ولايته، إضافة إلى ضبابية المعايير وطريقة تفسيرها.