الدعوة لبناء نظرية أمن قومي فلسطيني لتحقيق المشروع الوطني

أوصى خبراء ومختصون شاركوا في مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع، بضرورة بناء نظرية أمن قومي فلسطيني واستراتيجية متكاملة؛ تهدف لتحقيق المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي عقدته أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في قطاع غزة على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ضرورة بناء الاستراتيجية الأمنية في فلسطين، وفق منظومة الأمن الثوري؛ “كوننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وليس ضمن معيار أمن الدولة، حيث لم نبلغ لمستوى دولة مستقلة ذات سيادة”، حسبما أجمعوا.

وبحث المؤتمرون التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ومعرفة تأثير الحراك العربي على إعادة تشكيل خريطة المنطقة العربية وحل القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة فصائل وقوى فلسطينية ولفيفمن المسئولين وكبار الشخصيات، وممثلين من المؤسسات الحكومية والأهلية، وسطإقبال كبير وحضور جماهيري ورسمي رفيع للمؤتمر.

تعزيز مقومات الأمن الفكري والثقافي
ودعا المؤتمر (الذي حمل اسم “مائة سنة على سايكس بيكو ووعد بلفور ..فلسطين إلى أين؟”) في توصياته إلى ضرورة تعزيز مقومات الأمن الفكري والثقافي في مؤسسات التنشئة الاجتماعية الرسمية والأهلية، من خلال حملات أو ندوات أو مواسم فكرية وثقافية، من شأنها أن تبني قواعد صحيحة ذات أبعاد استراتيجية تخدم الأمن القومي الفلسطيني.

وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي ليقوم بدوره الفاعل في قضايا الأمة وفي حماية نفسه من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي “الإرهاب” و”التنظيمات المتطرفة”.

وأوصى المؤتمرون بأهمية ممارسة ضغوطات شعبية أكبر على حركتي فتح وحماس لنفض غبار الانقسام، وبمشاركة الشتات الفلسطيني، والعمل على توحيد الاستراتيجيات والأهداف الفلسطينية، وإصلاح وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في مختلف المجالات.

الإصلاح الداخلي للفصائل
ودعا المؤتمر إلى ضرورة الإصلاح الداخلي للفصائل الفلسطينية بتمكين الفئات الشبابية من الهيئات القيادية، والمشاركة في صنع القرار، والإصلاح القانوني والدستوري للسلطة الفلسطينية، وتفعيل هيئات الرقابة، والمحاسبة الحقيقة ارتكازا على مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأكد تجنب القيادة والفصائل الفلسطينية التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حتى لا تتعرّض السياسات والمصالح الفلسطينية لعواقب وخيمة، والقيام بعلاقات متوازنة مع هذه الدول وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وقضيته.

ودعا المشاركون الأنظمة العربية إلى تفهم حساسية القضية الفلسطينية، فلا تعمد إلى إقحامها في مشاكلها الداخلية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ علي القرار الفلسطيني المستقل وعدم رهنه بتحالفات إقليمية أو دولية قد تزيد حالة اللجوء والتشرد وتؤثر على التمسك بالثوابت.

وأكدوا ضرورة العمل على إعادة المكانة الحقيقية للقضية الفلسطينية في محيطها العربي والإقليمي والإسلامي والدولي، والتأكيد على الدور الإغاثي والإنساني لفلسطينيي سورية، دون توريطهم في العمل المسلح.

وشدد المؤتمر على تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني بأشكالها كافة، من أجل نشر الوعي والتأثير على صناعة القرار، والعمل على دعم وتنسيق المشاركة الشعبية لا غيابها عن الواقع الفلسطيني في اتخاذ القرارات المصيرية ودورها في إنهاء الحالة الفلسطينية المنقسمة.

استراتيجية إعلامية
ودعت التوصيات إلى ضرورة وضع استراتيجية إعلامية تساهم في استعادة المشروع الوطني لبوصلته ووحدته، وضرورة توجيه المؤسسات الإعلامية لنشر المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ونقلها للعالم العربي والإسلامي لزيادة الحشد الشعبي ومساندة القضية الفلسطينية.

ودعت إلى تشكيل مرجعية سياسية موحدة للعمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي مع الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال بمختلف أشكالها ضمن توافق وطني حقيقي يستند على المصلحة الفلسطينية العليا.

وأكدت أهمية توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية، والعمل بشكل جدي وفعلي على إنقاذ مدينة القدس من سياسة الإدماج وتهويد المدينة، والحفريات التي تنفذها “إسرائيل”.

وشددت على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة من سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، والتحرك على المستوى الرسمي والشعبي لفك الحصار كليا عن قطاع غزة بالتوجه إلى المنظمات الدولية.

ودعت إلى إنشاء قسم متخصص داخل وزارة الإعلام للعمل على مخاطبة شعوب العالم باللغات كافة، والعمل على تعزيز الرواية الفلسطينية الصادقة ودحض الرواية “الإسرائيلية” الكاذبة.