دغلس: قرار تأجيل إخلاء عمونا دليل عدم وجود قضاء إسرائيلي

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن قرار تأجيل إخلاء بؤرة “عمونا” الاستيطانية (قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله)، يضع الاحتلال ومحاكمه “في الزاوية”.

وأفاد دغلس، بأن القرار دليل على عدم وجود قضاء إسرائيلي، وأن المحاكم الإسرائيلية مجرد تمثيلية وجزء من عصابة، يديرها الاحتلال والمستوطنون.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت بأن المحكمة “العليا الإسرائيلية” وافقت على طلب حكومة الاحتلال تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية “عمونا” لمدة سبعة شهور.

وادعت حكومة الاحتلال بأنها تنوي دراسة بدائل لإقامة المستوطنة، بما في ذلك إمكانية تحريك المباني الاستيطانية المقامة في عمونا أو نقلها إلى مواقع أخرى.

وكانت المحكمة نفسها قد قررت قبل عامين إخلاء بؤرة “عمونا” الاستيطانية، بعد أن تبين أنها مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وحددت الـ 25 من كانون أول/ ديسمبر المقبل كموعد لذلك.

وقدم جهاز المخابرات الإسرائيلي “شاباك” تقريرا إلى المحكمة، زعم فيه أن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بالقوة سيشكل خطرًا على أمن المنطقة.

ورأى المسؤول الفلسطيني أن تراجع “العليا الإسرائيلية” عن قرارها الأول (الإخلاء)، يعني أن القضاء الإسرائيلي هو أول من يخالف قوانينه وقراراته.

وأشار دغلس إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها “تتلاعب بالألفاظ فيما يخص مستوطنة “عمونا”، فهي تدعي أن هناك استيطانا شرعيا وآخر غير شرعي، بينما في الحقيقة كل المستوطنات غير شرعية”.

وشدد على أن حديث الاحتلال عن أراضي دولة وأراضٍ خاصة، “مسرحية ولعبة إسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي، فكل الأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن؛ أراضٍ فلسطينية وتعود لمواطنين فلسطينيين”.